موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٢٦٤ (ص ٥ ‏/ ٨٠)

قال ابن تيمية: «ولأن اللَّه -تعالى- أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد، ونصر المظلوم، إقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة» (١).
٤ - ولأنه لا بد للمسلمين من حاكم؛ لئلا تذهب حقوق الناس (٢).
قال الماوردي: «ثم لِمَا في السلطان من حراسة الدين والدنيا، والذب عنهما، ودفع الأهواء منه، وحراسة التبديل فيه، وزجر من شذ عنه بارتداد، أو بغى فيه بعناد، أو سعى فيه بفساد، وهذه أمور إن لم تنحسم عن الدين بسلطان قوي ورعاية وافية أسرع فيه تبديل ذوي الأهواء، وتحريف ذوي الآراء، فليس في بن زال سلطانه إلا بُدِّلت أحكامه، وطُمست أعلامه، وكان لكل زعيم فيه بدعة، ولكل عصر فيه وهاية أثر، كما أن السلطان إن لم يكن على دين تجتمع به القلوب حتى يرى أهله الطاعة فيه فرضًا، والتناصر عليه حتمًا، لم يكن للسلطان لبث ولا لأيامه صفو، وكان سلطان قهر، ومفسدة دهر، ومن هذين الوجهين وجب إقامة إمام يكون سلطان الوقت وزعيم الأمة؛ ليكون الدين محروسًا بسلطانه، والسلطان جاريًا على سنن الدين وأحكامه» (٣).
٥ - ولأنه لو تُرك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع، ولا يردعهم عن الباطل راح لهلكوا، ولاستحوذ أهل الفساد على العباد (٤)، وكما يقول القرافي: «لأن عدمها -أي: عدم الإمامة- يفضي إلى الهرج والتظالم، وذلك يجب السعي في إزالته، ولا طريق في مجرى العادة إلا الإمامة» (٥).

(١) السياسة الشرعية لابن تيمية (ص ١٦٨).
(٢) مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد السيوطي الريحيباني، المكتب الإسلامي، دمشق، ١٩٦١ م (٦/ ٢٦٥).
(٣) أدب الدنيا والدين، علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق: محمد كريم راجح، دار اقرأ، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٥ هـ (ص ١٥٠).
(٤) أسنى المطالب شرح روض الطالب (٨/ ٢٦٥).
(٥) الذخيرة للقرافي (١٠/ ٢٣).

٥ ‏/ ٨٠