موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٢٢١

القول الثاني: أن مخالفة الواحد أو الاثنين لا تؤثر في الإجماع، وهو قول الطبري، والجصاص (١)، وبعض المعتزلة، وقد أومأ إليه الإمام أحمد (٢).
وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي: الدليل الأول: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «إِنَّ اللَّه لَا يَجْمَعُ أمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيَدُ اللَّه مع الجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إلى النَّارِ» (٣).
• وجه الدلالة: ظاهر الحديث يدل على أن الأكثر هم الجماعة مع وجود المخالف، فقد جعل اللَّه الحق مع الأكثر. وأجيب عنه: بأن المراد بالجماعة في الحديث الكل، والذين شذوا خالفوا بعد الموافقة (٤).
الدليل الثاني: اعتمدت الأمة في خلافة أبي بكر -رضي الله عنه- على أنه إجماع، فقد اتفق عليه الأكثرون، وخالف في ذلك جماعة، كعلي بن أبي طالب، وسعد بن عبادة، ولولا أن قول الأكثر حجة مع مخالفة الأقل لما كانت إمامة أبي بكر ثابتة بالإجماع (٥) وأجيب عنه: برجوع علي وسعد -رضي الله عنهما- إلى المبايعة، كما أن الإمامة لا يلزم انعقادها حصول الإجماع، بل تكفي بيعة الأكثر (٦).
الدليل الثالث: ما رواه أنس -رضي الله عنه-، قال سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: «إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ على ضَلَالَةٍ، فإذا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الأعْظَمِ» (٧).
(١) هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي، المعروف بالجصاص، من أهل الرأي، ولد سنة ٣٠٥، سكن بغداد ودرّس بها، وانتهت إليه رئاسة الحنفية في وقته، خوطب في أن يلي القضاء فامتنع، من تصانيفه: أحكام القرآن، وشرح مختصر الطحاوي، وغير ذلك، توفي سنة ٣٧٠. يُنظر: الجواهر المضية (١/ ٨٤)، والبداية والنهاية لابن كثير (١١/ ٢٥٦).
(٢) الإحكام (١/ ٢٣٥)، والبرهان (١/ ٧٢١)، والإبهاج (٢/ ٣٨٣).
(٣) تقدم تخريجه (ص ٣٢).
(٤) الإحكام للآمدي (١/ ٢١٤).
(٥) الإحكام (١/ ٣٣١)، والمحصول (٢/ ٢٥٩).
(٦) يُنظر: التقرير والحبير (٣/ ٩٥)، والإحكام (١/ ٢١٤)، والمحصول (٢/ ٢٦٢).
(٧) أخرجه ابن ماجه، رقم (٣٩٥٠)، وعبد بن حميد في مسنده، (ص ٣٦٧) رقم (١٢٢٠). وفي إسنادهما معان بن رفاعة، وقد ضعفه ابن معين، ووثقه أحمد وابن المديني، وفيه أيضًا أبو خلف الأعمى واسمه: حازم بن عطار، وهو هالك، قال يحيى: كذاب. وقد روي هذا الحديث من حديث أبي ذر، وأبي مالك الأشعري، وابن عمر، وأبي نصرة، وقدامة بن =
٥ ‏/ ٣٦