وقولنا: [على حكم شرعي] يخرج الإجماع على ما ليس حكمًا شرعيًّا؛ لأن ذلك لا يعتبر حجة، والإجماع على الحكم يعم حالتي الإثبات والنفي (٢).
وتعميم المجمع عليه ليشمل الأمور اللغوية -ككون الفاء للترتيب أو التعقيب- والأمور الاقتصادية، والأمور العقلية، ذهب إليه بعض الحكماء (٣).
وأطلق بعضهم الأمر حتى قال بوجوب اتباع إجماع آراء المجتهدين في أمر الحروب ونحوها. وُيرد عليه: أن تارك الاتباع إن أثم فهو أمر شرعي، وإلا فلا معنى للوجوب (٤).
(١) يُنظر: المحصول في علم الأصول، محمد بن عمر بن الحسين الرازي، تحقيق: طه جابر فياض العلواني، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ (٣/ ٥٣١).
(٢) الإحكام للآمدي (١/ ١٩٦).
(٣) المرجع نفسه.
(٤) ينظر: شرح التلويح على التوضيح (٢/ ٩٠).
(٢) الإحكام للآمدي (١/ ١٩٦).
(٣) المرجع نفسه.
(٤) ينظر: شرح التلويح على التوضيح (٢/ ٩٠).
٥ / ٢٥