موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٤٩٥

جنايتها (١).
• الخلاف في المسألة (٢): ذهب ابن حزم (٣)، إلى أن جنايتها تتعلق برقبتها، وليست على السيد، وقال به أبو ثور (٤).
• أدلة هذا القول:
١ - قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].
• وجه الدلالة: لا تؤخذ نفس بذنب غيرها، بل كل نفس مأخوذة بجرمها، ومعاقبة بإثمها (٥).
٢ - أن العبد مال من مال سيده، والمسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه (٦).
٣ - أن السيد لا يملك بيعها؛ لأنها أم ولد، فإذا عتقت لزمتها (٧).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن جناية أم الولد تكون على السيد، لخلاف أبي ثور، وابن حزم أن جنايتها في رقبتها.
* * *
(١) «الحاوي» (٢٢/ ٣٦٥).
(٢) اختلف الجمهور الذين يرون أن أرش جنايتها على سيدها: هل يلزمه الأقل من قيمة رقبة أم الولد، وأرش جنايتها، أم أنه يلزمه قيمة الجناية، بالغة ما بلغت؟
القول الأول: ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والإمام أحمد في رواية، إلى أنه يلزم الأقل من قيمتها، وأرش جنايتها.
القول الثاني: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه أن يلزم أرش جنايتها بالغة ما بلغت. انظر: «تحفة الفقهاء» (١/ ٣٨٣)، «الهداية» (٢/ ٥٦٠)، «المعونة» (٣/ ١٠٦٦)، «الذخيرة» (١١/ ٣٧٨)، «الحاوي» (٢٢/ ٣٦٥)، «البيان» (٨/ ٥٢٦)، «الإنصاف» (٧/ ٤٩٨)، «الشرح الكبير» (١٩/ ٤٤٦).
(٣) «المحلى» (٦/ ٤٥٧).
(٤) «المغني» (١٤/ ٦٠٣).
(٥) «الجامع لأحكام القرآن» (٧/ ١٤٢).
(٦) «المحلى» (٦/ ٤٥٧).
(٧) «المغني» (١٤/ ٦٠٣).
٣ ‏/ ٩١٠