٣ - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول اللَّه -ﷺ-» (٢).
٤ - أن ابن الزبير قد أذن في بيع أمهات الأولاد (٣).
قال البيهقي: ليس في هذه الأحاديث شيء يدل على أن النبي -ﷺ- علم بذلك وأقرهم عليه (٤).
وتعقبه السندي فقال: لا يخفى أن الجمهور يرون أن لمثل هذه الأحاديث حكم الرفع، وما ذكر البيهقي احتمال بعيد، يؤدي إلى فساد أدلة كثيرة (٥).
٥ - أن ما كان جائزًا في عهد رسول اللَّه -ﷺ-، وعهد أبي بكر، لم يجز نسخه بقول عمر، ولا غيره (٦).
٦ - أنه يجوز أن تباع الأمة قبل أن تصير أم ولد، فوجب أن تباع بعد ذلك، إذ الأصل في كل ثابت دوامه واستمراره (٧).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على تحريم بيع أمهات الأولاد؛ لأن عددًا من العلماء أنكر دعوى الإجماع:
١ - حكى الإمام الشافعي أن أمهات الأولاد يعتقن في بعض كتبه، وتوقف في
= وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد. انظر: «التلخيص الحبير» (٤/ ٢١٩).
(١) أخرجه ابن ماجه (٢٥١٧) (٢/ ٤٣). والإمام أحمد في «المسند» (١٤٤٤٦) (٢٢/ ٣٤٠). صححه ابن حزم، والألباني. انظر: «المحلى» (٨/ ٢١٤)، صحيح ابن ماجه (٢/ ٧٣).
(٢) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٠٤١) (٣/ ١٩٩)، والإمام أحمد في «المسند» (١١١٦٤) (١٧/ ٢٥٦)، والدارقطني (٤٢٠٨) (٤/ ٧٦).
قال النسائي: فيه زيد العمي، وليس بالقوي. وقال ابن حجر: إسناده ضعيف. انظر: «التلخيص الحبير» (٤/ ٢١٨).
(٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٣٤٨)، وعبد الرزاق (١٣٢٢٩) (٧/ ٢٩٢).
(٤) «السنن الكبرى» (١٠/ ٣٤٨).
(٥) انظر: «حاشية السندي على سنن النسائي» (٣/ ١٩٩).
(٦) «المغني» (١٤/ ٥٨٦).
(٧) «فتح القدير» (٥/ ٣٣).
(١) أخرجه ابن ماجه (٢٥١٧) (٢/ ٤٣). والإمام أحمد في «المسند» (١٤٤٤٦) (٢٢/ ٣٤٠). صححه ابن حزم، والألباني. انظر: «المحلى» (٨/ ٢١٤)، صحيح ابن ماجه (٢/ ٧٣).
(٢) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٠٤١) (٣/ ١٩٩)، والإمام أحمد في «المسند» (١١١٦٤) (١٧/ ٢٥٦)، والدارقطني (٤٢٠٨) (٤/ ٧٦).
قال النسائي: فيه زيد العمي، وليس بالقوي. وقال ابن حجر: إسناده ضعيف. انظر: «التلخيص الحبير» (٤/ ٢١٨).
(٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٣٤٨)، وعبد الرزاق (١٣٢٢٩) (٧/ ٢٩٢).
(٤) «السنن الكبرى» (١٠/ ٣٤٨).
(٥) انظر: «حاشية السندي على سنن النسائي» (٣/ ١٩٩).
(٦) «المغني» (١٤/ ٥٨٦).
(٧) «فتح القدير» (٥/ ٣٣).
٣ / ٩٠٦