٦ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «الأصل في وجوب نفقة الوالدين، والمولدين: الكتاب، والسنة، والإجماع» (٢). ونقله عنه ابن قاسم (٣).
وقال أَيضًا: «ومن كان له أب من أهل الإنفاق، لم تجب نفقته على سواه. . . ولا خلاف في هذا نعلمه» (٤).
٧ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: «وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده الأطفال الذين لا مال لهم» (٥).
٨ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: «يجب على الرجل أن ينفق على ولده، وبهائمه، وزوجته، بإجماع المسلمين» (٦).
٩ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: «فيه دليل (٧) على تفرد الأب بنفقة أولاده، ولا تشاركه فيها الأم، وهذا إجماع من العلماء» (٨).
١٠ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: «واتفقوا على أن الأب يجبر على نفقته (٩) مطلقًا» (١٠).
١١ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: «يلزم الأب نفقة ولده المعسر، فإن كان صغيرًا فذلك إجماع» (١١).
• الموافقون على الإجماع:
أولًا: يلاحظ أن حكايته الإجماع على وجوب نفقة الصغير جاءت عن أئمة ينتمون لجميع المذاهب الفقهية.
ثانيًا: ما ذكره ابن حزم من وجوب النفقة على الصغير، ذكرًا أو أنثى إلى البلوغ وافق عليه الشافعية (١٢).
(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ١٧٧).
(٢) «المغني» (١١/ ٣٧٣).
(٣) «حاشية الروض المربع» (٧/ ١٢٧).
(٤) «المغني» (١١/ ٣٧٨).
(٥) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١٥٠).
(٦) «مجموع الفتاوى» (٨/ ٥٣٥).
(٧) أي في حديث هند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».
(٨) «زاد المعاد» (٥/ ٥٠٢).
(٩) أي: نفقة الصغير.
(١٠) «البحر الرائق» (٤/ ١٨٠).
(١١) «نيل الأوطار» (٧/ ١٢١).
(١٢) «مختصر المزني» ملحق بـ «الأم» (٩/ ٢٤٨)، «الحاوي» (١٥/ ٨٤).
(٢) «المغني» (١١/ ٣٧٣).
(٣) «حاشية الروض المربع» (٧/ ١٢٧).
(٤) «المغني» (١١/ ٣٧٨).
(٥) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١٥٠).
(٦) «مجموع الفتاوى» (٨/ ٥٣٥).
(٧) أي في حديث هند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».
(٨) «زاد المعاد» (٥/ ٥٠٢).
(٩) أي: نفقة الصغير.
(١٠) «البحر الرائق» (٤/ ١٨٠).
(١١) «نيل الأوطار» (٧/ ١٢١).
(١٢) «مختصر المزني» ملحق بـ «الأم» (٩/ ٢٤٨)، «الحاوي» (١٥/ ٨٤).
٣ / ٧٨٥