موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٣٤١ (ص ٣ ‏/ ٧٥٦)

إلى أن اللبن إن زاد (١) فهو للثاني، وإن لم يزد فهو للأول.
• أدلة هذا القول:
١ - أن الحامل قد ينزل لها لبن، فإن ازداد لبنها عند الحمل الثاني دلَّ على أنه من زوجها الثاني؛ فيثبت اللبن له (٢).
٢ - جرت العادة أن المرأة ينقص لبنها بمضي الزمان، فلما زاد بعد دخول زوجها الثاني بها، كان اللبن له (٣).
ثانيًا: ذهب محمد بن الحسن، وزفر من الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والإمام الشافعي في القديم (٦)، والحنابلة (٧) إلى القول بأن اللبن من الزوجين جميعًا، إلى أن تلد.
• دليل هذا القول:
١ - أن اللبن الأول باقٍ، والحمل سبب لحدوث الزيادة، فيجتمع لبنان في ثدي واحد؛ فتثبت الحرمة بهما (٨).
٢ - لكل واحد من الزوجين أمارة تدل على أن اللبن له، فوجب أن يشتركا (٩).
ثالثًا: ذهب الحسن بن زياد اللؤلؤي من الحنفية (١٠) إلى أن المرأة إذا حبلت من الزوج الثاني؛ فاللبن للثاني، زاد اللبن أم لم يزد.
• دليل هذا القول: جرت العادة أن اللبن ينقطع بالحمل الثاني، ثم يحدث بعد ذلك لبن آخر، فدل على أن اللبن من الحمل الثاني، فيكون للزوج الثاني (١١).
رابعًا: ذهب المالكية (١٢)، والشافعية في قول (١٣)، وأبو الخطاب من الحنابلة

(١) قُدِّرت هذه الزيادة بأربعين يومًا بعد الدخول، عند ابن الصباغ من الشافعية، وقيل: يُرجع فيه إلى القوابل. وقيل: الزيادة تعرف بغلظة اللبن، وعدمها برقته.
انظر: «الاختيار» (٣/ ١١٩)، «البيان» (١١/ ١٥٨).
(٢) «بدائع الصنائع» (٥/ ٩٧).
(٣) «بدائع الصنائع» (٥/ ٩٧)، «الحاوي» (١٤/ ٤٦١).
(٤) «بدائع الصنائع» (٥/ ٩٧)، «الاختيار» (٣/ ١١٩).
(٥) «المعونة» (٢/ ٦٩٢)، «التاج والإكليل» (٥/ ٥٣٨).
(٦) «الحاوي» (١٤/ ٤٦١)، «البيان» (١١/ ١٥٨).
(٧) «المحرر» (٢/ ٢٢٦)، «الإنصاف» (٩/ ٣٥٠).
(٨) «الحاوي» (١٤/ ٤٦٢)، «بدائع الصنائع» (٥/ ٩٧).
(٩) «البيان» (١١/ ١٥٨)، «بدائع الصنائع» (٥/ ٩٧).
(١٠) «بدائع الصنائع» (٥/ ٩٧)، «الاختيار» (٣/ ١١٩).
(١١) «بدائع الصنائع» (٥/ ٩٧).
(١٢) «المعونة» (٢/ ٦٩٢)، «التاج والإكليل» (٥/ ٥٣٨).
(١٣) «الحاوي» (١٤/ ٤٦١)، «البيان» (١١/ ١٥٨).

٣ ‏/ ٧٥٦