موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٣٣٨

القول الثالث: يقبل فيه قول امرأة واحدة إذا كانت مرضية، وقال به الإمام أحمد في رواية عنه (١)، وابن حزم (٢). وهو قول عثمان بن عفان -رضي الله عنه-، وطاوس، والزهري، وقبيصة، والأوزاعي (٣). قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي -ﷺ- وغيرهم (٤).
• أدلة هذا القول:
١ - عن عقبة بن الحارث -رضي الله عنه- قال: تزوجت امرأة؛ فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما. فأتيت النبي -ﷺ- فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، فأعرض عنه، فأتيته من قبل وجهه، وقلت: إنها كاذبة. قال: «كيف بها، وقد زعمت: أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك» (٥).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- أمر المسائل بمفارقة امرأته لما جاءه الخبر أن امرأة أرضعتهما، فقبل قولها، وهي واحدة، ولم يطلب شاهدًا غيرها.
٢ - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سئل النبي -ﷺ- ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال: «رجل، أو امرأة» (٦).
٣ - عن ابن شهاب الزهريّ قال: جاءت امرأة سوداء في إمارة عثمان -رضي الله عنه- إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحوا، فقالت: أنتم بنيّ وبناتي، ففرَّق بينهم (٧).
القول الرابع: يقبل فيه قول امرأة واحدة مع يمينها، وهي رواية عن الإمام أحمد (٨). وقال به ابن عباس -رضي الله عنهما-، وإسحاق (٩).
• أدلة هذا القول:
١ - عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف مع
(١) «الإنصاف» (١٢/ ٨٦)، «شرح الزركشي على الخرقي» (٣/ ٥٠١).
(٢) «المحلى» (٨/ ٤٨٧).
(٣) «المغني» (١١/ ٣٤٠، «الحاوي» (١٤/ ٤٦٥).
(٤) «سنن الترمذي» (٢/ ٣٨١).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) أخرجه البيهقي في «الكبرى» ٧/ ٤٦٤)، وعبد الرزاق (١٣٩٨٢) (٧/ ٤٨٤).
قال البيهقي: هذا إسناد ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، محمد بن عثيم يرمى بالكذب، وابن البيلماني ضعيف، وقد اختلف عليه في متنه فقيل: هكذا. وقيل: رجل وامرأة. وقيل: رجل وامرأتان.
(٧) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٧٠) (٧/ ٤٨٢).
(٨) «الإنصاف» (١٢/ ٨٦)، «شرح الزركشي على الخرقي» (٣/ ٥٤٦).
(٩) «المغني» (١١/ ٣٤٠).
٣ ‏/ ٧٥٣