موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

١٠ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «وأما الرجعية فلها السكنى والنفقة؛ للآية، والخبر، والإجماع» (١).
١١ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: «وأما البائن الحامل؛ فيجب لها السكنى والنفقة، وأما الرجعية فتجبان لها بالإجماع» (٢).
١٢ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: «أما المطلقة طلاقًا رجعيًّا فلها السكنى والنفقة اتفاقًا» (٣).
١٣ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: «عدة الرجعية لأجل الزوج؛ وللمرأة فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين» (٤).
١٤ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: «أما إن كان رجعيًّا فلها النفقة والسكنى بلا نزاع» (٥).
١٥ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: «الإجماع في الرجعية على أنها تجب لها النفقة» (٦).
١٦ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: «الإجماع على وجوب نفقة الرجعية مطلقًا» (٧). وقال أيضًا: «وجوب النفقة والسكنى على الزوج للمطلقة رجعيًّا، وهو أمر مجمع عليه» (٨).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ [الطلاق: ٦].
• وجه الدلالة: أمر اللَّه -عز وجل- بإسكان الزوجة المطلقة في منزل حتى تنتهي عدتها، والمطلقة الرجعية زوجة، فالسكن والنفقة لازمة على الزوج حاملًا كانت الرجعية أم لا (٩).
٢ - عن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- قالت: أتيت النبي -ﷺ- فقلت: إن زوجي فلانًا أرسل إلىّ بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا عليّ، قالوا: يا رسول اللَّه، إنه

(١) «المغني» (١١/ ٤٠٤).
(٢) «شرح مسلم» (١٠/ ٧٩ - ٨٠).
(٣) «القوانين الفقهية» (ص ٢٤١).
(٤) «زاد المعاد» (٥/ ٦٧٤).
(٥) «شرح الزركشي على الخرقي» (٣/ ٥٢٣).
(٦) «سبل السلام» (٣/ ٣٧٧).
(٧) «نيل الأوطار» (٧/ ١٠١).
(٨) «نيل الأوطار» (٧/ ١٠٢).
(٩) «أحكام القرآن» لابن العربي (٤/ ٢٠٩)، «الجامع لأحكام القرآن» (١٨/ ١٥٥).

٣ ‏/ ٦٠٧