٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: «واتفقوا على أن الطلاق والفراق والسراح متى أوقع المكلف لفظة منها، وقع بها الطلاق، وإن لم ينوِه» (٢).
٤ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: «لم يختلف العلماء فيمن قال لامرأته: قد طلقتك أنه من صريح الطلاق في المدخول بها، وغير المدخول بها» (٣).
٥ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: «واتفقوا على أن الطلاق، والفراق، والسراح صريح لا يفتقر إلى نية» (٤).
٦ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: «واتفقوا على أن لفظ الطلاق وما تصرّف منه صريح» (٥).
• الموافقون على الاتفاق: أولًا: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن لفظ الطلاق لفظ صريح يقع به الطلاق وافق عليه الحنفية (٦).
ثانيًا: ما ذكره قاضي صفد من الشافعية، وابن هبيرة من الحنابلة من الاتفاق على أن لفظ الفراق، ولفظ السراح لفظان يدلان على الطلاق صراحة -وافق عليه المالكية في رواية (٧).
• مستند الاتفاق: قال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: الآية ٢٢٩] وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٢٨)﴾ [الأحزاب: الآية ٢٨] وقال تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: الآية ٢٣١].
• وجه الدلالة: أن لفظ الطلاق، والفراق، والسراح ألفاظ ورد بها القرآن، ويراد بها الفرقة بين الزوجين، فتكون صريحة في الطلاق، والفراق، والسراح كلفظ الطلاق تمامًا (٨).
(١) «الكافي» (ص ٢٦٤).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ١٢٣).
(٣) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١٢٥).
(٤) «رحمة الأمة» (ص ٢٣٠).
(٥) «فتح الباري» (٩/ ٤٤٧).
(٦) «بدائع الصنائع» (٤/ ٢٢٢)، «الهداية» (١/ ٢٥١).
(٧) «القوانين الفقهية» (ص ٢٣٠)، «الكافي» لابن عبد البر (ص ٢٦٤).
(٨) «الحاوي» (١٣/ ٤).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ١٢٣).
(٣) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١٢٥).
(٤) «رحمة الأمة» (ص ٢٣٠).
(٥) «فتح الباري» (٩/ ٤٤٧).
(٦) «بدائع الصنائع» (٤/ ٢٢٢)، «الهداية» (١/ ٢٥١).
(٧) «القوانين الفقهية» (ص ٢٣٠)، «الكافي» لابن عبد البر (ص ٢٦٤).
(٨) «الحاوي» (١٣/ ٤).
٣ / ٥٠٨