موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٠٨٢

٩ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: «وفيه دليل على أن الثلاثة (١) لا يتعلق بهم تكليف، وهو في النائم المستغرق إجماع» (٢).
١٠ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: «أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع» (٣).
١١ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: «وأجمعوا على أنه لا يقع (٤) من مجنون، ولا نائم» (٥).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من ذهب عقله بلا سكر، فإن طلاقه لا يقع، وافق عليه ابن حزم (٦). وهو قول عثمان، وعلى -رضي الله عنهما-، وسعيد ابن المسيب، وجابر بن زيد، والحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وقتادة، وأبي قلابة، والزهري، ويحيى الأنصاري، وأبي ثور (٧).
• مستند الإجماع:
١ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله» (٨).
٢ - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل، أو يفيق» (٩).
• وجه الدلالة من الحديثين: دل الحديثان على أن كل طلاق يقع فهو معتبر، إلا ما صدر عن مجنون، أو نائم، أو صغير لا تمييز له.
(١) أي: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يكبر، والمجنون حتى يفيق.
(٢) «سبل السلام» (٣/ ٣٤٥).
(٣) «نيل الأوطار» (٧/ ٢٢).
(٤) أي: الطلاق.
(٥) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٤٨٥).
(٦) «المحلى» (٩/ ٤٧٥).
(٧) «الإشراف» (١/ ١٦٩).
(٨) أخرجه الترمذي (١١٩٥) (٢/ ٤٠٤).
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ذاهب الحديث.
قاد الألباني: ضعيف جدًّا، والصواب في الحديث الوقف. انظر: «إرواء الغليل» (٧/ ١١٠)، «ضعيف سنن الترمذي» (ص ١٤٢).
(٩) سبق تخريجه.
٣ ‏/ ٤٩٧