٣ - ابن القطان (٦٢٨ هـ) حيث قال: «لا يحرم على أحد الزوجين إبداء شيء لصاحبه من نفسه، ولا خلاف فيه» (٢).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء المالكية، وابن حزم من إباحة نظر كل من الزوجين إلى بدن الآخر، حتى الفرجين وافق علية الحنفية (٣)، والشافعية في أحد الوجهين (٤)، والحنابلة في المذهب (٥).
• مستند نفي الخلاف:
١ - قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)﴾ [المؤمنون: ٥، ٦].
• وجه الدلالة: أمر سبحانه وتعالى بحفظ الفرج إلا عن الزوجة وملك اليمين، فلا ملامة في ذلك، وهذا عموم في رؤيته، ولمسه، ومخالطته (٦).
٢ - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كنت أغتسل أنا والنبي -ﷺ- من إناء واحد (٧).
قال ابن حجر: وحديث عائشة نص في المسألة (٨).
٣ - عن معاوية بن حيدة (٩) -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول اللَّه، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك، إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك» (١٠).
(١) «التمهيد» (١٢/ ١٧١).
(٢) «النظر في أحكام النظر» (ص ١٢٦).
(٣) «بدائع الصنائع» (٦/ ٤٨٤)، و«حاشية ابن عابدين» (٩/ ٥٢٦).
(٤) «العزيز شرح الوجيز» (٧/ ٤٧٩)، و«روضة الطالبين» (٦/ ٢١).
(٥) «الإنصاف» (٨/ ٣٢)، و«كشاف القناع» (٥/ ١٦).
(٦) «المحلى» (٩/ ١٦٥).
(٧) أخرجه البخاري (٢٥٠) (١/ ٧٨).
(٨) «فتح الباري» (١/ ٤٥٥).
(٩) هو معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير، من بني عامر بن صعصعة، يعد في أهل البصرة، وهو جد بهز بن حكيم. قال ابن معين: بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ إسناده صحيح إذا كان من دون بهز ثقة. انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (٥/ ٢٠٠)، و«الإصابة» (٦/ ١١٨).
(١٠) أخرجه أبو داود (٤٠١٧) (٤/ ٤٠)، والترمذي (٢٨٠٣) (٤/ ٣٥٢)، والنسائي في «الكبرى» (٨٩٧٢) =
(٢) «النظر في أحكام النظر» (ص ١٢٦).
(٣) «بدائع الصنائع» (٦/ ٤٨٤)، و«حاشية ابن عابدين» (٩/ ٥٢٦).
(٤) «العزيز شرح الوجيز» (٧/ ٤٧٩)، و«روضة الطالبين» (٦/ ٢١).
(٥) «الإنصاف» (٨/ ٣٢)، و«كشاف القناع» (٥/ ١٦).
(٦) «المحلى» (٩/ ١٦٥).
(٧) أخرجه البخاري (٢٥٠) (١/ ٧٨).
(٨) «فتح الباري» (١/ ٤٥٥).
(٩) هو معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير، من بني عامر بن صعصعة، يعد في أهل البصرة، وهو جد بهز بن حكيم. قال ابن معين: بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ إسناده صحيح إذا كان من دون بهز ثقة. انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (٥/ ٢٠٠)، و«الإصابة» (٦/ ١١٨).
(١٠) أخرجه أبو داود (٤٠١٧) (٤/ ٤٠)، والترمذي (٢٨٠٣) (٤/ ٣٥٢)، والنسائي في «الكبرى» (٨٩٧٢) =
٣ / ١٢٢