موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١٥١٤

الوجه الأول: جاء عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه قال: [النرد أو الشطرنج من الميسر] (١). وهذا يدل على تحريمهما في الآية.
الوجه الثاني: أن الميسر من القمار، كما جاء تفسير ذلك عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وغيره (٢)، والقمار هو: أن يكون كل واحد منهما غانما أو غارما (٣)، وهو محرم بإجماع العلماء، واللعب بهذين مع المعاوضة هو القمار بعينه، فيدخل في معنى الآية (٤).
الثاني: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «لا سبق إلا في خف، أو في حافر، أو نصل» (٥).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- حصر السبق في هذه الثلاثة، فدل على أن ما عداها لا يدخل في السبق المباح.
الثالث: عن بريدة -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال: «من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه» (٦).
الرابع: عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «من لعب بالنرد، فقد عصى اللَّه ورسوله» (٧).
• وجه الدلالة من الحديثين: أن الحديثين فيهما دلالة على تحريم اللعب بالنرد، فإذا كان اللعب به محرما، كانت المعاوضة عليه محرمة من باب أولى.
(١) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٣٩١)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٦/ ١٩١).
(٢) الدر المنثور«(٣/ ١٦٨ - ١٦٩).
(٣) البحر الزخار» (٦/ ١٠٤).
(٤) ينظر: «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٤٤).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) أخرجه مسلم (٢٢٦٠)، (٤/ ١٤١٣).
(٧) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٩٥٨)، وأحمد في «مسنده» (١٩٥٢١)، (٣٢/ ٢٨٧)، وأبو داود (٤٨٩٩)، (٥/ ٣٢٩)، وابن ماجه (٣٧٦٢)، (٥/ ٣١٤)، وابن حبان في «صحيحه» (٥٨٧٢)، (١٣/ ١٨١)، والحاكم في «المستدرك» (١٦٠)، (١/ ١١٤). قال الحاكم: [هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه]. والحديث رواه سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، وهو لم يلقه كما قال أبو حاتم وأبو زرعة. المراسيل لابن أبي حاتم (ص ٧٥)، «تهذيب التهذيب» (٤/ ٨٣).
٢ ‏/ ٨١٥