• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «من أقال مسلمًا أقاله اللَّه عثرته» وفي رواية: «من أقال نادما بيعته. . .» (٢).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- حث على الإقالة ورغَّب فيها على وجه العموم، وهي من محاسن الأخلاق ومكارم العادات، فيدخل في ذلك السلم وغيره من العقود.
الثاني: أن الحق لهما، فجاز لهما الرضا بإسقاطه؛ إذ الإقالة فسخ للعقد ورفع له من أصله (٣).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية هي المذهب، وابن حزم من الظاهرية، وقالوا: لا تجوز الإقالة في السلم (٤).
واستدل هؤلاء: بأن النبي -ﷺ- نهى عن بيع ما لم يقبض، والإقالة بيع، فلا تصح في السلم لعدم القبض (٥).
أما ابن حزم فيمكن إجمال كلامه في النقاط التالية:
١) الإجماع لم يقع على جواز السلم، فكيف بالإقالة فيه.
٢) ذكَر جملة من الصحابة والتابعين ممن يرون المنع من أخذ بعض السلم والإقالة في بعض.
٣) وحجته في إنكار الإجماع: عدم استقراء أقوال الصحابة والتابعين حتى يعلم
= الفقه والحديث، أشهر مصنفاته: «إعلاء السنن». توفي عام (١٣٩٤ هـ). «مقدمة إعلاء السنن» (١/ ١٩).
(١) «إعلاء السنن» (١٤/ ٤٣٦ - ٤٣٧).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) «المهذب» (٢/ ٧٨)، «المغني» (٦/ ٤١٧)، «عقد السلم في الشريعة الإسلامية» (ص ٧٧).
(٤) «الفروع» (٤/ ١٨٤)، «قواعد ابن رجب» (ص ٣٨٢)، «الإنصاف» (٥/ ١١٣ - ١١٤)، «المحلى» (٧/ ٤٨٤ - ٤٨٧) و(٨/ ٥٤).
(٥) ينظر: «المحلى» (٨/ ٥٤).
(١) «إعلاء السنن» (١٤/ ٤٣٦ - ٤٣٧).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) «المهذب» (٢/ ٧٨)، «المغني» (٦/ ٤١٧)، «عقد السلم في الشريعة الإسلامية» (ص ٧٧).
(٤) «الفروع» (٤/ ١٨٤)، «قواعد ابن رجب» (ص ٣٨٢)، «الإنصاف» (٥/ ١١٣ - ١١٤)، «المحلى» (٧/ ٤٨٤ - ٤٨٧) و(٨/ ٥٤).
(٥) ينظر: «المحلى» (٨/ ٥٤).
٢ / ٦٥٢