موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١١٩١

بحيضة أخرى، بالإجماع] (١).
• الحداد (٨٠٠ هـ) يقول: [وإن كان الخيار للبائع ففسخ لا يجب الاستبراء. . .، فإن أجاز البيع فعلى المشتري أن يستبرئها بعد جواز البيع والقبض بحيضة مستأنفة إجماعا] (٢).
• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [ولو كان الخيار للبائع ففسخ في المدة، فظاهر الرواية أنه لا يجب عليه استبراء. . .، وإن أجازه فعلى المشتري استبراؤها بحيضة بعد الإجازة بالإجماع] (٣).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الشافعية على المشهور عندهم، والحنابلة في رواية (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن ملك المشتري لها في زمن الخيار ملك ضعيف، فلا يعتد بالحيضة السابقة في الاستبراء (٥).
الثاني: أن المقصود من الاستبراء حفظ الأنساب حتى لا تضيع، فكان من الاحتياط عدم الاعتداد بالحيضة السابقة.
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: المالكية، والشافعية في رواية عندهم، والحنابلة على المشهور عندهم، وقالوا بأنه لا حاجة للاستبراء مرة أخرى بعد إجازة البائع البيع (٦).
(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٦٦).
(٢) «الجوهرة النيرة» (١/ ١٩٢).
(٣) «فتح القدير» (٦/ ٣١٠).
(٤) «الأم» (٥/ ١٠٤)، «أسنى المطالب» (٣/ ٤١٢)، «مغني المحتاج» (٥/ ١١٩)، «شرح الزركشي» (٢/ ٥٤٥)، «الإنصاف» (٩/ ٣٢٢).
(٥) ينظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٤١٢)، «مغني المحتاج» (٥/ ١١٩).
(٦) «شرح مختصر خليل» للخرشي (٤/ ١٦٧)، «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٤٩٤)، «منح الجليل» (٤/ ٣٥٣)، «روضة الطالبين» (٨/ ٤٣٢)، «شرح الزركشي» =
٢ ‏/ ٤٩٢