• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أنه قد زال ملك البائع عنه، وما دام زال ملكه عنه فقد استحق الشريك الشفعة عليه؛ إذ موجبها زوال ملك أحد الشريكين عن العين (٢).
الثاني: القياس على ثبوت الشفعة له بعد انقضاء زمن الخيار: بجامع انتقال الملك في كلٍ منهما.
الثالث: أن الحكمة من مشروعية الشفعة هو إزالة ضرر الشركة، ولا فرق بين أن ذلك في زمن الخيار أو بعده، ومن المقرر شرعا أن الضرر يزال (٣).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: المالكية، والشافعية في وجه عندهم، والحنابلة على المشهور عندهم، فقالوا بعدم ثبوت الشفعة للشريك في زمن خيار المشتري (٤).
واستدل هؤلاء بدليل من المعقول، وهو:
أن في الأخذ بالشفعة في زمن الخيار، إلزام للمشتري بالعقد قبل رضاه، وإيجابٌ للعهدة عليه، وتفويتٌ لحقه من الرجوع في عين الثمن (٥).
النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
(١) «الأم» (٤/ ٤)، «روضة الطالبين» (٥/ ٧٤)، «شرح جلال الدين المحلي على المنهاج» (٣/ ٤٥)، «الكافي» لابن قدامة (٢/ ٤٣٤)، «المحرر» (١/ ٣٦٥)، «الإنصاف» (٦/ ٣٠٨).
تنبيه: الحنابلة عندهم رواية وتخريج في المسألة، أما التخريج: فهو على القول بأن الملك في زمن الخيار للمشتري، خرج أبو الخطاب عليه قولا بثبوت الشفعة في زمنه. أما الرواية: فهي رواية بثبوت الشفعة للشريك في زمن الخيار إذا كان للمشتري.
(٢) ينظر: «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٢٦).
(٣) ينظر في هذين الدليلين: «المبدع» (٥/ ٢٢٩).
(٤) «المدونة» (٤/ ٢٤٦)، «المنتقى» (٦/ ٢١٧)، «جامع الأمهات» (ص ٤١٨)، «الذخيرة» (٧/ ٣٠٧)، «روضة الطالبين» (٥/ ٧٤)، «مغني المحتاج» (٣/ ٣٧٩)، «المبدع» (٥/ ٢٢٩)، «الإنصاف» (٦/ ٣٠٨)، «كشاف القناع» (٤/ ١٦٢).
(٥) «المبدع» (٥/ ٢٢٩).
تنبيه: الحنابلة عندهم رواية وتخريج في المسألة، أما التخريج: فهو على القول بأن الملك في زمن الخيار للمشتري، خرج أبو الخطاب عليه قولا بثبوت الشفعة في زمنه. أما الرواية: فهي رواية بثبوت الشفعة للشريك في زمن الخيار إذا كان للمشتري.
(٢) ينظر: «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٢٦).
(٣) ينظر في هذين الدليلين: «المبدع» (٥/ ٢٢٩).
(٤) «المدونة» (٤/ ٢٤٦)، «المنتقى» (٦/ ٢١٧)، «جامع الأمهات» (ص ٤١٨)، «الذخيرة» (٧/ ٣٠٧)، «روضة الطالبين» (٥/ ٧٤)، «مغني المحتاج» (٣/ ٣٧٩)، «المبدع» (٥/ ٢٢٩)، «الإنصاف» (٦/ ٣٠٨)، «كشاف القناع» (٤/ ١٦٢).
(٥) «المبدع» (٥/ ٢٢٩).
٢ / ٤١٨