• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا كان المبيع عبدا والخيار للمشتري خاصة، فإن أعتقه فإنه ينفذ العتق. واتفقوا على أنه إذا كان المبيع عبدا والخيار للبائع فأعتقه، فإنه ينفذ العتق] (١).
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [فإذا أعتق البائع العبد المبيع في زمن الخيار المشروط لهما، أو للبائع وحده، نفذ إعتاقه على كل قول، وهذا لا خلاف فيه. . .، إذا كان -أي: الخيار- للمشتري وحده، فينفذ إعتاقه على جميع الأقوال بلا خلاف] (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك» (٤).
• وجه الدلالة: أن مفهوم الحديث إذا كان العاقد مالكا للعبد؛ فإن له الحق في عتقه، وكل من البائع والمشتري في زمن خيارهما يعدُّ مالكا للعبد، فله الحق في العتق (٥).
(١) «الإفصاح» (١/ ٣٧٤).
(٢) «المجموع» (٩/ ٢٥٦ - ٢٥٧). الذي يغلب على ظن الباحث: أن مراده هنا بنفي الخلاف إنما هو في المذهب، ومن تأمل العبارة مع سباقها ولحاقها علم ذلك.
(٣) «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٦٦ - ٢٦٧)، «تبيين الحقائق» (٤/ ١٦)، «فتح القدير» (٦/ ٣٠٥ - ٣٠٧)، «درر الحكام» (٢/ ٥٢ - ٥٣)، «القوانين الفقهية» (ص ٢٠٤)، «مواهب الجليل» (٤/ ٤١٩)، «شرح مختصر خليل» للخرشي (٥/ ١١٦).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) ينظر: «المغني» (٦/ ٢٦)، «المجموع» (٩/ ٢٥٧).
(٢) «المجموع» (٩/ ٢٥٦ - ٢٥٧). الذي يغلب على ظن الباحث: أن مراده هنا بنفي الخلاف إنما هو في المذهب، ومن تأمل العبارة مع سباقها ولحاقها علم ذلك.
(٣) «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٦٦ - ٢٦٧)، «تبيين الحقائق» (٤/ ١٦)، «فتح القدير» (٦/ ٣٠٥ - ٣٠٧)، «درر الحكام» (٢/ ٥٢ - ٥٣)، «القوانين الفقهية» (ص ٢٠٤)، «مواهب الجليل» (٤/ ٤١٩)، «شرح مختصر خليل» للخرشي (٥/ ١١٦).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) ينظر: «المغني» (٦/ ٢٦)، «المجموع» (٩/ ٢٥٧).
٢ / ٤١٤