• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [خيار الشرط (لهما) أي: لكل من المتعاقدين (ولأحدهما شرط الخيار) على الآخر المدة الآتية مع موافقة الآخر بالإجماع] (٢).
• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول معلقا على عبارة النووي السابقة: [التي يثبت فيها خيار المجلس، إجماعا] (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عبد اللَّه بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار» (٤).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- علق الحكم بهما ولم يذكر غيرهما، فدل على أنه حقهما (٥).
الثاني: أن هذا الخيار شرع لمصلحة المتعاقدين دون غيرهما، فيكون الحق لها في الأصل دون غيرهما.
• المخالفون للإجماع:
وقع الخلاف في المسألة على قولين:
القول الأول: أن خيار الشرط خاص بالمشتري دون البائع. قال به سفيان الثوري وابن شبرمة. وزاد سفيان بأنه: لو وقع الشرط من البائع، فإن البيع فاسد (٦).
(١) «تحفة المحتاج» (٤/ ٣٤٢).
(٢) «مغني المحتاج» (٢/ ٤١٠).
(٣) «نهاية المحتاج» (٤/ ١٣).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) ينظر: «الفواكه الدواني» (٢/ ٨٢).
(٦) «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٥١)، «البناية» (٨/ ٤٨)، «عمدة القاري» (١١/ ٢٣٤)، «فتح القدير» (٦/ ٣٠٠)، «الاستذكار» (٦/ ٤٨٤)، «بداية المجتهد» (٢/ ١٥٧)، «المحلى» (٧/ ٢٦٨).
تنبيه: الذي ذكره الطحاوي وابن عبد البر أن قولهما في نفي البيع إذا كان الخيار للبائع فقط، أما ابن حزم والعيني فقد أضافا كذلك الخيار لهما.
(٢) «مغني المحتاج» (٢/ ٤١٠).
(٣) «نهاية المحتاج» (٤/ ١٣).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) ينظر: «الفواكه الدواني» (٢/ ٨٢).
(٦) «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٥١)، «البناية» (٨/ ٤٨)، «عمدة القاري» (١١/ ٢٣٤)، «فتح القدير» (٦/ ٣٠٠)، «الاستذكار» (٦/ ٤٨٤)، «بداية المجتهد» (٢/ ١٥٧)، «المحلى» (٧/ ٢٦٨).
تنبيه: الذي ذكره الطحاوي وابن عبد البر أن قولهما في نفي البيع إذا كان الخيار للبائع فقط، أما ابن حزم والعيني فقد أضافا كذلك الخيار لهما.
٢ / ٤٠٨