• من نقل الإجماع:
• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [إذا باع بشرط الخيار، ولم يوقت للخيار وقتا معلوما بأن قال: أبدا، أو أياما، أو لم يذكر الوقت، فسد البيع بالإجماع] (١).
• الإتقاني (٢) (٧٥٨ هـ) يقول: [ولو شرط الخيار أبدا، لا يجوز بالإجماع]. نقله عنه الشلبي (٣).
• الحداد (٨٠٠ هـ) يقول: [ولو شرط خيار الأبد، يفسد العقد إجماعا] (٤).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [ولو شرط الخيار أبدا، لا يجوز بالإجماع] (٥).
• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [لو شرط الخيار أبدا، أو مطلقا، أو مؤقتا بوقت مجهول، فسد بالإجماع] (٦).
• علي حيدر (١٣٥٣ هـ) يقول: [التقسيم الثاني -أي: من تقسيمات خيار الشرط-: باعتبار المدة، وتحته أربعة أنواع، وهي:
١ - اشتراط الخيار مدة، بأن يشترط أحد المتبايعين الخيار من غير توقيت، أو تأبيد، كأن يقول: أنت مُخيَّر.
٢ - اشتراط الخيار مؤبدا، كأن يبيع ويشتري شخص مالا، مشترطا له الخيار أبدا.
٣ - أن يشترط الخيار مؤقتا بوقت مجهول، كأن يشترط بضعة أيام، بدون أن
(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ١٧٨).
(٢) أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي أبو حنيفة قوام الدين الفارابي الإتقاني، كان رأسا في مذهب أبي حنيفة، بارعا في اللغة، جامعا لفنون العلم، من آثاره: «التبيين»، «الشامل»، «غاية البيان شرح الهداية». توفي عام (٧٥٨ هـ). «طبقات الفقهاء» لكبري زاده (ص ١٢٤)، «الطبقات السنية» (٢/ ٢٢١).
(٣) «حاشية شلبي على تبيين الحقائق» (٤/ ١٤).
(٤) «الجوهرة النيرة» (١/ ١٩١).
(٥) «البناية» (٨/ ٥٠).
(٦) «البحر الرائق» (٦/ ٦). وقد نقله عن «المعراج»، وقد بحثت عنه في كتب المذهب ولم أجده، بل لم أتعرف على مؤلفه، ولذا نبهت عليه.
(٢) أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي أبو حنيفة قوام الدين الفارابي الإتقاني، كان رأسا في مذهب أبي حنيفة، بارعا في اللغة، جامعا لفنون العلم، من آثاره: «التبيين»، «الشامل»، «غاية البيان شرح الهداية». توفي عام (٧٥٨ هـ). «طبقات الفقهاء» لكبري زاده (ص ١٢٤)، «الطبقات السنية» (٢/ ٢٢١).
(٣) «حاشية شلبي على تبيين الحقائق» (٤/ ١٤).
(٤) «الجوهرة النيرة» (١/ ١٩١).
(٥) «البناية» (٨/ ٥٠).
(٦) «البحر الرائق» (٦/ ٦). وقد نقله عن «المعراج»، وقد بحثت عنه في كتب المذهب ولم أجده، بل لم أتعرف على مؤلفه، ولذا نبهت عليه.
٢ / ٤٠٢