موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١٠٨٩

عيب به، لا يدخل الحادث في البراءة] (١).
• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [وأجمعوا أنه لو أبرأه من كل عيب به، لا يدخل الحادث] (٢). نقله عنه ابن عابدين (٣).
• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي] (١٠٧٨ هـ) يقول: [وأجمعوا أنه لو أبرأه من كل عيب به، لا يدخل الحادث] (٤).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، وهو الوجه المشهور عند الشافعية، وهو رأي الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن لفظه يدل على عدم عموم البراءة، فهو خاص بالموجود دون غيره، فيقتصر عليه (٦).
الثاني: أن البراءة من العيب الحادث يعد إسقاطا للشيء قبل ثبوته، فلا يسقط، كما لو أبرأه عن ثمن ما يبيعه له (٧).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الشافعية في وجه عندهم، وقالوا بصحة الإبراء لو اشترط البراءة عن العيب الحادث (٨).
(١) «فتح القدير» (٦/ ٣٩٧).
(٢) «البحر الرائق» (٦/ ٧٢ - ٧٣).
(٣) «رد المحتار» (٥/ ٤٢).
(٤) «مجمع الأنهر» (٢/ ٥٢).
(٥) «الذخيرة» (٥/ ٩٠)، «الإتقان والإحكام» (١/ ٣٠٩)، «روضة الطالبين» (٣/ ٤٧١)، «أسنى المطالب» (٢/ ٦٣)، «نهاية المحتاج» (٤/ ٣٨)، «كشاف القناع» (٣/ ١٩٦)، «كشف المخدرات» (١/ ٣٧٨)، «المحلى» (٧/ ٥٣٩).
تنبيه: ابن حزم يرى بطلان شرط البراءة مطلقا.
(٦) «الجوهرة النيرة» (١/ ٢٠٠).
(٧) «مغني المحتاج» (٢/ ٤٣٢).
(٨) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٧١)، «مغني المحتاج» (٢/ ٤٣٣).
٢ ‏/ ٣٩٠