• الباجي (٤٧٤ هـ) يقول لما ذكر نهي النبي -ﷺ- عن بيع وسلف (٤): [وأجمع الفقهاء على المنع من ذلك] (٥).
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه لا يجوز بيع وسلف، وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا، أو يقرضه قرضا] (٦). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٧).
• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [ومن المسموع في هذا: نهيه -ﷺ- عن بيع وسلف، اتفق الفقهاء على أنه من البيوع الفاسدة] (٨).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [ولو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه، أو شَرَط المشتري ذلك عليه، فهو محرم والبيع باطل، وهذا مذهب مالك والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا] (٩).
• أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول: [واتفق العلماء على منع الجمع بين بيع وسلف] (١٠).
• القرافي (٦٨٤ هـ) يقول: [إجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمهما مجتمعين] (١١).
ابن جزي (١٢) (٧٤١ هـ) يقول: [البيع باشتراط السلف من أحد المتبايعين، وهو
(١) «الاستذكار» (٦/ ٤٣٣).
(٢) «التمهيد» (٢٤/ ٣٨٥).
(٣) «الإقناع» (٤/ ١٨٢٢ - ١٨٢٣)، وقد تصرف في عبارة ابن عبد البر واختصرها.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) «المنتقى» (٥/ ٢٩).
(٦) «الإفصاح» (١/ ٣٠٢).
(٧) «حاشية الروض المربع» (٤/ ٤٠١).
(٨) «بداية المجتهد» (٢/ ١٢١).
(٩) «المغني» (٦/ ٣٣٤).
(١٠) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ٣٦٠).
(١١) «الفروق» (٣/ ٢٦٦).
(١٢) محمد بن أحمد بن محمد بن جزي أبو القاسم الكلبي المالكي، ولد عام (٦٩٣ هـ) له =
(٢) «التمهيد» (٢٤/ ٣٨٥).
(٣) «الإقناع» (٤/ ١٨٢٢ - ١٨٢٣)، وقد تصرف في عبارة ابن عبد البر واختصرها.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) «المنتقى» (٥/ ٢٩).
(٦) «الإفصاح» (١/ ٣٠٢).
(٧) «حاشية الروض المربع» (٤/ ٤٠١).
(٨) «بداية المجتهد» (٢/ ١٢١).
(٩) «المغني» (٦/ ٣٣٤).
(١٠) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ٣٦٠).
(١١) «الفروق» (٣/ ٢٦٦).
(١٢) محمد بن أحمد بن محمد بن جزي أبو القاسم الكلبي المالكي، ولد عام (٦٩٣ هـ) له =
٢ / ٣٧٩