موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة (ص ٢ ‏/ ٣٧٠)

إما أن يقتضيه العقد) كشرط أن يحبس المبيع إلى قبض الثمن ونحوه فيجوز؛ لأنه مؤكد لموجب العقد. أو لا يقتضيه، لكن ثبت تصحيحه شرعا بما لا مرد له: كشرط الأجل في الثمن، والمثمن في السلم، وشرط في الخيار، فكذلك هو صحيح؛ للإجماع على ثبوته شرعا رخصة] (١).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [إن كان الشرطان المجموعان من مقتضى البيع، كاشتراط حلول الثمن، مع تصرف كل منهما فيما يصير إليه، صح بلا خلاف] (٢). ويقول أيضا: [وكل شرط لا ينافي مقتضى العقد، لا ينافي البيع، بالاتفاق] (٣).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «المسلمون على شروطهم، ما وافق الحق منها» (٥).
• وجه الدلالة: هذا الحديث أصل في إباحة الشروط بين المتعاقدين ما لم يكن

(١) «فتح القدير» (٦/ ٤٤٢ - ٤٤٣).
(٢) «حاشية الروض المربع» (٤/ ٤٠٠).
(٣) «حاشية الروض المربع» (٤/ ٤٢٧).
(٤) «عمدة القاري» (٤/ ٢٢٦)، «البحر الرائق» (٦/ ٩٣ - ٩٤)، «الدر المختار» (٥/ ٨٥ - ٨٨)، «شرح مختصر خليل» للخرشي (٥/ ٨٢)، «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٣/ ٦٥)، «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٣/ ١٠٢)، «المحلى» (٧/ ٣١٩).
تنبيه: ذكر مذهب الحنفية والمالكية مع الموافقين وقد ذكروا في الإجماع؛ لأنه لم تكن حكايتهم للإجماع على جميع ما ذكر وإنما على جزء منه.
(٥) أخرجه أحمد في «مسنده» (٨٧٨٤)، (١٤/ ٣٨٩)، وأبو داود (٣٥٩٤)، (٤/ ٢١٦)، وابن الجارود في «المنتقى» (٦٣٧)، (١/ ١٦١)، والبيهقي في «الكبرى» (١١٢١١)، (٦/ ٧٩). قال ابن حجر: [وكثير بن زيد أسلمي لينه ابن معين وأبو زرعة والنسائي، وقال أحمد: ما أرى به بأسا. فحديثه حسن في الجملة، وقد اعتضد بمجيئه من طريق أخرى]. «تغليق التعليق» (٣/ ٢٨٢).

٢ ‏/ ٣٧٠