القول الثاني: أنه على الكراهة. وهذا قال به: طاوس (٢)، وكذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (٣)، وهو قول عند المالكية (٤)، ونص عليه الإمام الشافعي (٥).
واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:
الأول: أن كل عقد كان صحيحا في الظاهر فإنه لا يبطل بالتهمة، ولا بالعادة بين المتبايعين، وتكره لهما النية التي لو ظهرت في العقد لأفسدته (٦).
الثاني: أن فيه إعانة على المعصية، والإعانة عليها مكروهة (٧).
القول الثالث: أنه على التحريم. وهذا هو المذهب عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٨).
وقد تقدمت أدلتهم في مستند الإجماع.
النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة، سواء كان على القول بالكراهة أو
(١) «الدر المختار مع رد المحتار» (٦/ ٣٩١).
(٢) أخرجه عنه عبد الرزاق في «مصنفه» (٩/ ٢١٨).
(٣) «المبسوط» (٢٤/ ٢٦)، «الدر المختار» (٦/ ٣٩١).
(٤) «التاج والإكليل» (٦/ ١٨٢)، «مواهب الجليل» (٤/ ٢٥٤)
(٥) «الأم» (٣/ ٧٥)، «المجموع» (٩/ ٤٣٢). وقد نقل النووي عن الأصحاب بأنه يكره بيع العصير لمن عُرف باتخاذ الخمر، أما إذا تحقق من ذلك فوجهان في المسألة: الكراهة والتحريم.
(٦) نص على هذه القاعدة: الإمام الشافعي في «الأم» (٣/ ٧٥).
(٧) «الدر المختار» (٦/ ٣٩١).
(٨) «مواهب الجليل» (٤/ ٢٥٤)، «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٧)، «الفواكه الدواني» (٢/ ٢٨٨)، «المجموع» (٩/ ٤٣٢)، «أسنى المطالب» (٢/ ٤١)، «مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج» (٣/ ١٠٨)، «المغني» (٦/ ٣١٧ - ٣١٨)، «شرح الزركشي» (٢/ ٩١)، «الإنصاف» (٤/ ٣٢٧)، «المحلى» (١٢/ ٣٧٧).
(٢) أخرجه عنه عبد الرزاق في «مصنفه» (٩/ ٢١٨).
(٣) «المبسوط» (٢٤/ ٢٦)، «الدر المختار» (٦/ ٣٩١).
(٤) «التاج والإكليل» (٦/ ١٨٢)، «مواهب الجليل» (٤/ ٢٥٤)
(٥) «الأم» (٣/ ٧٥)، «المجموع» (٩/ ٤٣٢). وقد نقل النووي عن الأصحاب بأنه يكره بيع العصير لمن عُرف باتخاذ الخمر، أما إذا تحقق من ذلك فوجهان في المسألة: الكراهة والتحريم.
(٦) نص على هذه القاعدة: الإمام الشافعي في «الأم» (٣/ ٧٥).
(٧) «الدر المختار» (٦/ ٣٩١).
(٨) «مواهب الجليل» (٤/ ٢٥٤)، «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٧)، «الفواكه الدواني» (٢/ ٢٨٨)، «المجموع» (٩/ ٤٣٢)، «أسنى المطالب» (٢/ ٤١)، «مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج» (٣/ ١٠٨)، «المغني» (٦/ ٣١٧ - ٣١٨)، «شرح الزركشي» (٢/ ٩١)، «الإنصاف» (٤/ ٣٢٧)، «المحلى» (١٢/ ٣٧٧).
٢ / ٣١٦