وقال الدارقطني: ليس بالقوي ولا بالحافظ. اهـ
وقال ابن عدي: تكلموا في حفظه. اهـ.
ولهذا ضعف أبو داود هذا الحديث، فقد نقل عنه المزي في «تحفة الأشراف» ١١/ ٤٣٩ أنه قال: حديث مصعب ضعيف، ليس العمل عليه. اهـ. فيظهر أن مسلم انتقى حديثه.
لهذا قال البيهقي ١/ ٢٦٧: أخرج مسلم في «الصحيح» [(٢٦١)] حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة عن النبي - ﷺ -: «عشر من الفطرة» وترك هذا الحديث فلم يخرجه، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه. اهـ. يعني بذلك حديث الباب.
وقال المنذري كما في «مختصر السنن» ١/ ٢١٥ قال البخاري: حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. وقال الإِمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني: لا يصح في الباب شيء. وقال محمد بن يحيى: لا أعلم في من غسل ميتًا فليغتسل حديثًا ثابتًا ولو ثبت لزمنا استعماله. اهـ
قال الإِمام أحمد كما في «المسائل» برواية عبد الله ١/ ٨٢ - ٨٣. لا يغتسل من الحجامة ليس يثبت عن النبي - ﷺ -. اهـ.
وروى العقيلي في «الضعفاء الكبير» ٤/ ١٩٦ - ١٩٧ عن الأثرم قال: ذكرت لأبي عبد الله الوضوء من الحجامة فقال: ذاك حديث
٢ / ٣٠٩