قلت: إسناده ضعيف لأن فيه ابن لهيعة وهو ضعيف كما سبق (١).
وفيه أيضًا رجل لم يسم.
قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» ١/ ١١٥: فيه ضعف لأجل ابن لهيعة والراوي عن ابن عباس متهم. اهـ. هكذا عبارة «متهم» ولعله «مبهم» والله أعلم.
قال الألباني حفظه الله كما في «الإرواء» ١/ ١٠١: سنده حسن لولا الرجل الذي لم يسم. اهـ. وضعفه أيضًا في «ضعيف الجامع» (٥١٢).
* * *
٩٤ - وأخرج الطبراني النهي عن قضاءِ الحاجَةِ تحت الأشجارِ المُثمِرة، وضَفَّة النهرِ الجاري، من حديث ابن عمر بسندٍ ضعيف.
رواه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرين» ١/ ٢٩٢ قال: حدثنا أبو مسلم ثنا الحكم بن مروان الكوفي ثنا فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن يتخلى الرجلُ تحتَ شجرةٍ مثمرةٍ، ونهى أن يتخلى على ضفة نهر جار.
(١) راجع باب نجاسة دم الحيض.
٢ / ٢٢٦