التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام — الصفحة ٤٥٦٢

فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسو. ا
ومن طريق الشافعي رواه البيهقي ٧/ ٤٦٩، والبغوي في «شرح السنة» (٢٣٩٦).
قال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» ٢/ ٢٥٧ رواه الشافعي في مسنده بإسناد صحيح على شرطه.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف كما سبق (١).
لهذا قال الألباني في «الإرواء» ٧/ ٢٢٨ هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، غير مسلم بن خالد وهو الزنجي قال الحافظ في «التقريب» صدوق كثير الأوهام قلت -أي الألباني-. فإن كان تفرّد به، فالإسناد غير ثابت خلافًا لما نقله المصنف عن ابن المنذر، ولكن الظاهر أنه لم يتفرد به، فقد جاء في «العلل» لابن أبي حاتم ١/ ٤٠٦ سمعت أبي ذكر حديث حماد عن عبيد الله بن عمر قال أبي: نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى. ثم قال الألباني ويؤيد ما استظهرته أن الإمام أحمد احتج به في «مسائل أبي داود» عنه ص ١٧٩، والله أعلم. انتهى ما نقله وقاله الألباني.
(١) راجع كتاب الحج باب شرط النيابة في الحج وأيضًا باب الفطر يوم يفطر الناس.
١٠ ‏/ ٢٩٢