نقل أبو الطَّيِّب آبادي في تعليقه على «سنن الدارقطني» ٤/ ٤٠ عن البيهقي، أنَّه قال في «المعرفة» (١) حديث القاسم الآتي يدل على ضعف حديث مظاهر، ويدل أيضًا على أن المرفوع غير محفوظ اهـ.
وقال الخطابي في «معالم السنن» ٣/ ١١٥ الحديث حجة لأهل العراق إن ثبت، ولكن أهل الحديث ضعفوه، ومنهم من تأوله أن يكون الزوج عبدًا اهـ
نقله عنه المنذري في «مختصر السنن» ٣/ ١١٥، ونقل أيضًا عن البيهقي أنَّه قال ولو كان ثابتًا قلنا به، إلَّا أنَّا لا نثبت حديثًا يرويه من جهل عدالته اهـ.
وضعف الحديث ابن عبد البر في «الاستذكار» ٦/ ١٧٧، وقال الحافظ ابن حجر في «الدراية» ٢/ ٧٠ فيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف اهـ.
ونحوه قال ابن القيِّم في «حاشيته على السنن» ٦/ ١٨٤، والزيلعي في «نصب الراية» ٣/ ٢٢٦.
وروى الدارقطني ٤/ ٤٠ من طريق اللَّيث حدثني هشام بن سعد، حدثني زيد بن أسلم، قال: سُئل القاسم عن الأمة كم تُطلَّق؟ قال
(١) لم أقف عليه في كتاب «المعرفة» للبيهقي- المطبوع.
١٠ / ٢٤٢