قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال الألباني في «الإرواء» ٢/ ٦. وهو كما قالا اهـ.
وصحح الحديث النووي في «المجموع» ٣/ ٦ و٦/ ٢٥٤ وفي «الخلاصة» ١/ ٢٥٠ لكن عزم الترمذي في «العلل الكبيبر» ٢/ ٥٩٤ بأن هذا الطريق وهم كما سيأتي.
وقد اختلف في رفعه ووقفه فقد رواه أبو داود (٤٣٩٩) من طريق عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير به موقوفًا.
ورواه عبد الرزاق ٧/ ٨٠ رقم (١٢٢٨٨) عن طريق معمر، وأبو داود (٤٤٠٠) من طريق يوسف بن موسى حدثنا وكيع، كلاهما عن الأعمش به موقوفًا.
ورواه أبو داود الطيالسي (١٥٠٧)، وأبو داود (٤٤٠٢)، وأحمد ١/ ١٥٤ و١٥٨، كلهم من طريق عطاء بن السائب عن أبي ظبيان به مرفوعًا ولم يذكر ابن عباس في الإسناد.
وصححه الحاكم ٤/ ٣٨٨ ووافقه الذهبي ورجاله ثقات لكن عطاء بن السائب طرأ عليه اختلاط لهذا قال الألباني في «الإرواء» ٢/ ٦ رجاله ثقات لكن عطاء بن السائب كان اختلط فلعله ذهب عليه من إسناد ابن عباس بين أبي ظبيان والخليفتين.
١٠ / ١٨٦