وتبع الدارقطني على ذلك البيهقي فقال في «معرفة السنن والآثار» ٥/ ٢٤٤. لما ذكر إسناد الذماري: هو أيضًا خطأ. ثم نقل كلام الدارقطني السابق ثم قال: هكذا رواه الثوري في «الجامع» مرسلًا. وهكذا رواه غيره عن هشام. أهـ.
وانتصر الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٩/ ١٩٦ لتصحيح الحديث فقال: الطعن في الحديث لا معنى له، فإن طرقه يقوَّى بعضُها ببعض. اهـ.
وقال ابن القطان في كتابه «بيان الوهم والإيهام» ٢/ ٢٥٠: هو صحيح ولا يضره أن يرسله بعض رواته إذا أسنده من هو ثقة. اهـ.
وقال ابن القيم في «تهذيب السنن» ٣/ ٤٠: وعلى طريقة البيهقي. وأكثر الفقهاء، وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح، لأن جرير ابن حازم ثقة ثبت، وقد وصله، وهم يقولون: زيادة الثقة مقبولة، فما بالها تقبل في موضع، بل في أكثر المواضع التي توافق مذهب المقلد، وترد في موضع يخالف مذهبه؟ ! وقد قبلوا زيادة الثقة في أكثر من مئتين من الأحاديث رفعًا ووصلًا، وزيادة لفظ ونحوه، هذا لو انفرد به جرير، فكيف وقد تابعه على رفعه عن أيوب: زيد بن حبان، ذكره ابن ماجه في «سننه». اهـ.
٩ / ٤٨٥