ولما روى الترمذي حديث أبي هريرة (١٢٨١) الآتي في استثناء ببيع كلب الصيد، قال: وقد رُوي عن جابر، عن النبي - ﷺ - نحوُ هذا، ولا يصح إسنادُه أيضًا. اهـ.
وقد ورد الاستثناء أيضًا من حديث أبي هريرة وابن عباس.
أما حديث أبي هريرة. فقد رواه الترمذي (١٢٨١) قال: أخبرنا أبو كُريبٍ، أخبرنا وكيعٌ عن حَمَّادِ بن سَلَمَة عن أبي المُهَزِّم عن أبي هريرة قال: نهَى عن ثمنِ الكلبِ، إلا كلبَ الصيدِ.
قلت: أبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وقيل: عبد الرحمن بن سفيان ضعفه ابن معين وأبو زرعة وشعبة وأبو حاتم والبخاري والنسائي. وتركة ابن مهدي والقطان لهذا قال الترمذي ٤/ ٢٨١: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سُفيان. وتكلَّم فيه شعبةُ بن الحجاج وضعفه. اهـ.
ورواه البيهقي ٦/ ٦ من طريق أبي الشيخ الأصبهاني ثنا محمد بن يحيى بن مالك الضبي ثنا محمود بن غيلان ثنا مؤمل ثنا حماد بن سلمة، ثنا قيس، عن عطاء، عن أبي هريرة: نَهَى عن مهرِ البغيِّ، وعَسْب الفحل، وعن ثمن السِّنَّوْرِ وعن الكلبِ إلا كلب صيد.
٩ / ٣٨