فإن قلت. أليس من الأصول المستقرة أن زيادة العدل مقبولة؛ وأن الحكم لمن رفع لا لمن وقف لأنه زائد؛ قلت: هذا عندنا حق مع تكافؤ المحدثين المخبرين وتعادلهم وأما مع زيادة عدد من لم يزد فقد اختلف فيه أولونا وفيه نظر اهـ.
وتبعه ابن عبد الهادي كما في «التنقيح» ١/ ٣١١ فقال: الصحيح أن هذا الحديث موقوف.
كما قال الخصم، ونبه عليه الحذِّاق كما هو محرر في موضع آخر. اهـ.
قلت وسيأتي أثر ابن عباس موقوف عليه بعد قليل.
ولهذا قال البيهقي ٢/ ٤١٨: رواه وكيع عن ابن أبي ليلى موقوفًا على ابن عباس وهو صحيح اهـ.
والحديث ضعفه الألباني حفظه الله فقال في «السلسلة الضعيفة» ٢/ ٣٦٠. منكر مرفوعًا. اهـ.
١ / ٢٤١