وقال الترمذي في «العلل الكبير» ١/ ٢٨٧ - ٢٨٨: سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث. فقال. ليس شيء في هذا الباب أصح منه، وبه أقول: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي أيضًا صحيح والطائفي مقارب الحديث. اهـ.
وتبع الترمذي عبد الحق الإشبيلي فقال في «الأحكام الوسطى» ٢/ ٧٦: صحح البخاري هذا الحديث. اهـ.
وتعقب ابن القطان نقل الترمذي هذا فقال كما في «نصب الراية» ٢/ ٢١٧: هذا ليس بصريح في التصحيح؛ فقوله «هو أصح شيء في الباب» يعني أشبه ما في الباب وأقل ضعفًا وقوله: وبه أقول، يحتمل أن يكون من كلام الترمذي أي وأنا أقول: إن هذا الحديث أشبه ما في الباب. وكذا قوله: وحديث الطائفي أيضًا صحيح يحتمل أن يكون من كلام الترمذي، وقد عهد منه تصحيح حديث عمرو بن شعيب، فظهر من ذلك أن قول البخاري: أصح شيء، ليس معناه صحيحًا قال: ونحن وإن خرجنا عن ظاهر اللفظ، ولكن أوجبه أن كثير بن عبد الله عندهم متروك. اهـ.
ونقل ابن عبد الهادي في «التنقيح» ٢/ ٢٣١ قول الترمذي: أحسن ... فتعقبه فقال: وقد تعجبت من قول هذا، فإنه قال أحمد بن حنبل: لا تحدث عن كثير بن عبد الله ... اهـ.
٥ / ٣٢١