ومأخذ الشافعي - رضي الله عنه - في ذلك: أَنَّ النكاح يُشترط فيه الإشهاد، والإشهادُ إنما يكون على الصريح دون الكناية، إذ الصريح عنده لا بُدَّ أن تقترن به النية لا يُكتفى فيه بدلالة الحال، والنية باطن [...] (٢)، وليس له صريح إلا هذان اللفظان.
وهذه المقدمات ممنوعة ــ هي أو بعضها ــ على أصل أحمد وجمهور
(١) قال المرداوي في تصحيح الفروع (٧/ ١٣٤): وقال الشيخ تقي الدين في قاعدة القياس بعد إطلاق الوجهين: و«التحقيق» أن المتعاقدين إنْ عَرَفَا المقصود انعقدت بأيِّ لفظٍ كان من الألفاظ التي عَرَفَ بها المتعاقدان مقصودهما؛ وهذا عامٌّ في جميع العقود؛ فإنَّ الشارع لم يَحُدَّ حدًّا لألفاظ العقود، بل ذكرها مطلقةً.
انظر: مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٣٣ وما بعدها) (٢٩/ ٧) (٣٢/ ٣٠٢، ٣٠٩، ١٥٦ مهم)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٧١ ــ ٢٧١ مهم) (٥/ ٤٨٦)، تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لابن تيمية (١/ ٤١٠) (٢/ ٦٤٥)، اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية (٦/ ١٩) (٨/ ٣١٨) والإحالات التي ذكرها صاحبا الكتابين الأخيرين.
(٢) بياض مقدار كلمة. وانظر: مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٣٤ - ٥٣٥).
انظر: مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٣٣ وما بعدها) (٢٩/ ٧) (٣٢/ ٣٠٢، ٣٠٩، ١٥٦ مهم)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٧١ ــ ٢٧١ مهم) (٥/ ٤٨٦)، تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لابن تيمية (١/ ٤١٠) (٢/ ٦٤٥)، اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية (٦/ ١٩) (٨/ ٣١٨) والإحالات التي ذكرها صاحبا الكتابين الأخيرين.
(٢) بياض مقدار كلمة. وانظر: مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٣٤ - ٥٣٥).
٢ / ٨٥٢