والناس هنا لهم ثلاثة أقوال، هي ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره؛ أحدها: [٢٢٠/ ب] أنهم لا يقبلون الجواب عن النقض، لقولهم: إِنَّ العلة إذا خُصَّت تبين فسادها.
والثاني: يقبلون الجواب بذكر دليل يخص صورة النقض بانتفاء الحكم فيها، وهم الذين يُجَوِّزُون التخصيص لمطلق الدليل، ويقولون بالاستحسان الذي هو تخصيص العلة لمجرد دليل لا لمعنًى مؤثِّر.
والثالث ــ وهو أصح الأقوال ــ: أنه يقبل الجواب ببيان فرقٍ مؤثر يوجب مفارقةَ النقض للأصل والفرع بوصفٍ اختصَّ (١) به دونهما؛ أوجب انتفاء الحكم عنه، كتخلف الحكم لفوات شرطٍ أو وجود مانع (٢).
والنزاع بين مَنْ يقول بتخصيص العلة لمعنى مؤثر ومن يمنعه نزاعٌ لفظي؛ فإنَّ العلة قد يراد بها العلة التامة المستلزمة للحكم (٣)؛ فهذه يدخل
(١) أعاد الناسخ كتابة هذه الكلمة في الهامش، وفوقها: (بيان).
(٢) انظر ما تقدم (ص ١٠).
(٣) جامع المسائل (قاعدة في الاستحسان) (٢/ ١١٧)، شرح الأصبهانية (ص ٥٨).
(٢) انظر ما تقدم (ص ١٠).
(٣) جامع المسائل (قاعدة في الاستحسان) (٢/ ١١٧)، شرح الأصبهانية (ص ٥٨).
٢ / ٧٨٠