والمقصود هنا: أنه إذا كان الطلاق المحلوف به غيرَ واجب ولا مستحب، والعتق المحلوف به مستحب ولو نَذَرَهُ لصار واجبًا بالنذر، والطلاق لا يجب بالنذر، ثم الصحابة - رضي الله عنهم - المتقدمون أفتوا في تعليق العتق ونذر الطاعات إذا قُصِدَ به اليمين: أنه لا يلزم، لكونه يمينًا مكفَّرة،
(١) أخرجه الشافعي في مسنده (برقم ١٢٠٦)، وأبو داود (١٨٥١)، والنسائي (٣٤٦٥) وغيرهم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. قال الإمام أحمد: ليس له أصل ولا يثبت. وقال النسائي: والصواب مرسل. انظر: نصب الراية (٣/ ٣٥٣)، البدر المنير (٨/ ١٧٧)، ولابن حجر رسالة في الكلام على هذا الحديث ذهب فيه إلى صحته، ولابن المبرد (يوسف بن عبد الهادي) رسالة مخطوطة في تخريج الحديث، ولابن القيم في روضة المحبين (ص ٢٠٠ وما بعدها) توجيه حسن لمعنى الحديث.
(٢) هو: محمد بن عبد الوهاب البصري، رأس المعتزلة، توفي سنة (٣٠٣). انظر في ترجمته: تاريخ الإسلام (٧/ ٧٠)، وفيات الأعيان (٤/ ٢٦٧)، الأنساب للسمعاني (٢/ ١٧).
(٣) وهي قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٣].
(٢) هو: محمد بن عبد الوهاب البصري، رأس المعتزلة، توفي سنة (٣٠٣). انظر في ترجمته: تاريخ الإسلام (٧/ ٧٠)، وفيات الأعيان (٤/ ٢٦٧)، الأنساب للسمعاني (٢/ ١٧).
(٣) وهي قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٣].
٢ / ٦٨٣