والمقصود هنا: أنَّ ابن عباس - رضي الله عنهما - قد ثبت عنه أنه أفتى بالكبش لمن نذر ذبح نفسه، وجعل ذلك بدلًا، لأنَّ الله جعله بدل الذبح الواجب على إبراهيم - ﷺ -، وكما جعل النبي - ﷺ - الهدي بدلًا عما تركه الناذر من الركوب الذي أوجبه.
وأما فتيا ابن عباس بكفارة يمين فيحتمل أنه أفتى بذلك فيمن حلف بذبح ابنه، فقال: إِنْ فعلتُ كذا فلله عليَّ أن أذبح ابني، وهذا موافقٌ لأصل ابن عباس، وهو أن الحالف بالنذر عليه كفارة يمين، والناذر عليه [فعل] (١) المنذور أو بدله، وهو أصل أحمد بن حنبل، وهو المأثور عن أصحاب النبي - ﷺ - (٢).
وإذا عُرِفَ هذا؛ عُرِفَ أَنَّ رواية عثمان بن حاضر التي فيها أَنَّ ابن عباس قال: أما الجارية فتعتق، وأما المال المنذور فأدِّ زكاته، وأما نحر نفسك فانحري بدنة= هو (٣) مخالف للروايات الثابتة عن ابن عباس التي لم يتنازع أهل العلم في صحتها عنه؛ فإن كانت هذه الرواية ــ أيضًا ــ محفوظة، فغاية ذلك أَنْ يكون [...] (٤).
(١) إضافة يقتضيها السياق.
(٢) قاعدة العقود (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥، ٢٨٢ - ٢٨٤ مهم).
(٣) في الأصل: (وهو)؛ ولعل الأقرب ما أثبتُّ.
(٤) لم أجد تكملة هذه الورقة.
(٢) قاعدة العقود (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥، ٢٨٢ - ٢٨٤ مهم).
(٣) في الأصل: (وهو)؛ ولعل الأقرب ما أثبتُّ.
(٤) لم أجد تكملة هذه الورقة.
١ / ٣٦٩