فقول القائل: إِنَّ الكفارة عن بعض ما حلفت به، وبعض ذلك يلزمها ولا يؤثر فيه التكفير، وبعض ذلك لا يلزم ولا حاجة فيه إلى تكفير = مما يُعلم يقينًا أن أولئك الصحابة لم يفتوا به، بل ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه أفتى به، بل هذا القول وأمثاله مخالف لكل ما نقل عن الصحابة في التعليق الذي يقصد به اليمين، مع مخالفته لدلالة الكتاب والسنة والقياس الجلي.
* * * *
(١) بياض في المخطوط، وتقديره ما أثبتُّ.
(٢) طمس مقدار كلمة، وما أثبته تقديرًا.
(٢) طمس مقدار كلمة، وما أثبته تقديرًا.
١ / ٣٤٣