افتح التطبيق الكامل

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق - ابن تيمية (ت ٧٢٨)

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

بأنه كذب.

١ ‏/ ٢٦٩

→ السابقة

من ١٠٨١

التالية ←

مقدمة التحقيق المقدمة ‏/ ٥
نفاة المعاني والحكم لا يعتصمون إلا بظاهر من القول من عموم أو استصحاب البراءة ١ ‏/ ٣
بيان حال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في اعتبار المعاني والاستدلال بالألفاظ ١ ‏/ ٤
فصل (في ذكر سؤال أورده المعترض ولم يجب عنه) ١ ‏/ ٥
فصل في الجواب عن زعم المعترض أن اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور عند العامة والخاصة ١ ‏/ ١٨
فصل في الجواب عن قول المعترض: (وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان المسلمين إنما كان لإدخال من أدخلها في البيعة) ١ ‏/ ٣٧
فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة كنانة ابن أبي الحقيق ١ ‏/ ٥٢
فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت وقول جبير بن مطعم لمولاه ١ ‏/ ٦٥
فصل في الجواب عن قول المعترض: (الثامن عشر: معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق. . . إلخ) ١ ‏/ ٨١
فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن أدلة ابن تيمية ترجع إلى شيئين ١ ‏/ ٨٩
فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد بينا أن ذلك تطليق. . . إلخ) ١ ‏/ ٩٥
فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به) ١ ‏/ ١٠٧
فصل في استدلال المعترض بحديث «المؤمنون عند شروطهم» ١ ‏/ ١٣٠
فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقا ١ ‏/ ١٣٣
فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن ابن تيمية قال بقوله في الطلاق طردا منه للخلاف الموجود في العتق ١ ‏/ ١٥٢
فصل في الجواب عن دعوى المعترض الإجماع في مسألة تعليق الطلاق ١ ‏/ ١٦٨
فصل في الجواب عن رد المعترض لأثر ليلى بنت العجماء ١ ‏/ ١٨٨
فصل في الجواب عن تعليل المعترض لأثر بنت العجماء ١ ‏/ ٢٣٢
فصل قال المعترض: (وقد يرجح جانب الإسقاط بعدد راويه) ١ ‏/ ٢٣٧
فصل في الجواب عن معارضة المعترض لأثر بنت العجماء بأثر امرأة أبي رافع ١ ‏/ ٢٤٧
فصل تابع لما قبله ١ ‏/ ٢٥٠
فصل في بيان فساد قول المعترض (فإن صح كان في ذلك نزاع بين الصحابة. . . إلخ) ١ ‏/ ٢٥٣
فصل في الجواب عن تعجب المعترض من قول المجيب: (ولم يثبت لنا لفظه) ١ ‏/ ٢٥٦
العلة الثانية: أن ابن عباس ثبت عنه ضد ما روي في حديث عثمان بن حاضر ١ ‏/ ٢٦٣
نقل المجيب للروايات الواردة عن ابن عباس ١ ‏/ ٢٦٣
الكلام على فتيا ابن الزبير ١ ‏/ ٢٦٥
الاعتراض بانفراد التيمي بذكر العتق، والجواب عنه ١ ‏/ ٢٦٥
العلة الثالثة: اختلاف ألفاظ اليمين في حديث عثمان بن حاضر ١ ‏/ ٢٦٦
العلة الرابعة: أن في هذه الفتيا ما لا يعرف عن أحد من أهل العلم قبل ربيعة وقد أنكر عليه ١ ‏/ ٢٦٦
العلة الخامسة: أن فيه ما يخالف فتيا ابن عباس المعروفة ١ ‏/ ٢٦٧
فصل في رد دعوى المعترض أن ابن عباس وابن عمر مرادهما في التكفير في أثر بنت العجماء ماعدا العتق ١ ‏/ ٢٧١
فصل في أن عتق الجارية في حديث بنت العجماء غلط ١ ‏/ ٢٧٢
فصل في رد غلط المعترض في فهمه تخريج رواية بالتكفير عن الإمام أحمد ١ ‏/ ٢٧٣
فصل في الجواب عن استدلال المعترض في إبطال التخريج برواية أبي طالب ١ ‏/ ٢٨٥
فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنما يخرج على قاعدة إمام ما لم يصرح برده. . . إلخ) ١ ‏/ ٢٨٨
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على زيادة سليمان التيمي في أثر بنت العجماء ١ ‏/ ٢٩١
فصل تابع لما قبله ١ ‏/ ٢٩٣
فصل تابع لما قبله ١ ‏/ ٣٠٠
فصل في الجواب عن رد السبكي على الوجه الثاني الذي ذكره المجيب في الفتوى المعترض عليها ١ ‏/ ٣٠٥
فصل في الجواب عن قول المعترض: (ليس في لفظ ابن عمر في هذه الرواية الأمر بالتكفير. . . إلخ) ١ ‏/ ٣١٧
فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبين الطريقين اختلاف أيضا .. إلخ) ١ ‏/ ٣١٩
فصل في نقل دعوى المعترض أن أثر ليلى بينت العجماء وقع فيه اختلاف عظيم ١ ‏/ ٣٢١
فصل في بيان حال أبي رافع الصائغ ١ ‏/ ٣٢٦
فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنهم اختلفوا في صيغة اليمين) ١ ‏/ ٣٣٢
فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن هذا الاختلاف والاضطراب يوجب التوقف في أثر بنت العجماء) ١ ‏/ ٣٣٣
فصل في الجواب عن قول المعترض: (أو يكون المفتون تركوا ذكر العتق لها لعلمها به. . . إلخ) ١ ‏/ ٣٤١
فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق ١ ‏/ ٣٤٤
فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يجوز أن يلزمهم قياس ما يحتمل أنهم يفرقون) ١ ‏/ ٣٧٧
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر. . . إلخ ١ ‏/ ٣٨٥
فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر ١ ‏/ ٤٢٤
فصل في الجواب عن قول المعترض: (وترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل لأثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس. . . إلخ) ١ ‏/ ٤٥١
فصل في الكلام على اشتراط قصد القربة في العتق ودلالة أثر ابن عباس ١ ‏/ ٤٦٤
فصل في بيان معنى قول المجيب: (وإنما حلف به قصدا ألا يقع العتق به)، وبيان غلط المعترض عليه ١ ‏/ ٤٦٩
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الأول من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد ١ ‏/ ٤٧٤
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثاني من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد ١ ‏/ ٤٧٨
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثالث من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد ١ ‏/ ٤٨٠
فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولا نسلم أن مراد أحمد تعليل وقوع العتق بعدم الكفارة. . . إلخ) ١ ‏/ ٤٩٢
فصل في الجواب عن دعوى المعترض لزوم التناقض في كلام الإمام أحمد إن صح التخريج ١ ‏/ ٤٩٦
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الرابع من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد ٢ ‏/ ٥٠٥
فصل في الجواب عن زعم المعترض أن المجيب لم يمثل بمحل النزاع ٢ ‏/ ٥١٦
فصل في بيان الفرق بن النذر والحلف ٢ ‏/ ٥١٨
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الخامس من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد ٢ ‏/ ٥٢٢
فصل تابع لما قبله ٢ ‏/ ٥٢٦
فصل تابع لما قبله ٢ ‏/ ٥٤١
فصل في الجواب عن عدم تسليم المعترض بتخريج القول بالكفارة بوجه من الوجوه التي ذكرها المجيب ٢ ‏/ ٥٤٦
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره ٢ ‏/ ٥٤٧
فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسي ٢ ‏/ ٥٧٨
فصل في الجواب عن منع المعترض تعليق الإنشاء ٢ ‏/ ٥٩٣
فصل في الجواب عن اعترض المعترض بالإجماع الذي نقله أبو ثور والمروزي وابن عبد البر وابن المنذر ٢ ‏/ ٥٩٦
فصل تابع لما قبله، وفيه مناقشة نقل المعترض للإجماع عن أبي حامد الإسفراييني ٢ ‏/ ٦٠٩
فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر) من وجوه ٢ ‏/ ٦١٧
فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن الخلاف في العتق منقول عن أبي ثور وحده ٢ ‏/ ٦٤٧
فصل في الجواب عن دعوى المعترض عدم تبين نفي الإجماع، وأن مصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس وإنما بالنقل الصريح ٢ ‏/ ٦٤٩
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض عن دعوى المجيب أن الصحابة أفتوا في العتق ٢ ‏/ ٦٦٤
فصل في الجواب عن منع المعترض من أولوية الطلاق على العتاق ٢ ‏/ ٦٦٧
فصل في بيان غلط المعترض في دعواه أن المجيب حصر الطلاق في المكروه والمحرم ٢ ‏/ ٦٧٩
فصل في بيان المنقول عن طاووس ٢ ‏/ ٦٩١
فصل في بيان المنقول عن الحسن ٢ ‏/ ٧٣١
فصل في الجواب عن قول المعترض: (واعلم أنه لو صح النقلان عنه، ولم يمكن الجمع بينهما. . . إلخ) ٢ ‏/ ٧٣٦
فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يثبت الخلاف ولا الإجماع بالشك، بل يتوقف؛ فإن اتفق إجماع من بعده اعتبر) ٢ ‏/ ٧٤١
فصل في تقليد المجتهد الذي تغير اجتهاده ولم يعلم القول المرجوع عنه ٢ ‏/ ٧٤٥
فصل في الجواب عن قول المعترض: (بل أزيد على ذلك وأقول: إنه إذا صح لنا أن أحد القولين مرجوع عنه. . . إلخ) ٢ ‏/ ٧٤٧
فصل تابع لما قبله وفيه بيان هل نقل عن أحد من الصحابة أو التابعين التفريق بين الحلف بالطلاق والعتق في وقت واحد ٢ ‏/ ٧٥٤
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على ما نقله المجيب عن الصحابة في أثر بنت العجماء. . . ٢ ‏/ ٧٥٦
فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن مثل هذه المذاهب القديمة لا يجوز للعامي تقليدها. . . إلخ) ٢ ‏/ ٧٦١
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على القياس الذي نقضه المجيب ٢ ‏/ ٧٧٨
فصل في الجواب عن قول المعترض: (واستعمل النقض في القياس، وهو إنما توصف به العلة) ٢ ‏/ ٧٨٩
فصل في بيان أن الالتزام ليس هو مجب الكفارة. . . ٢ ‏/ ٧٩١
فصل في استكمال مناقشة القياس الذي أبطله المجيب ٢ ‏/ ٧٩٩
فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وأبو ثور لم يسلم الطلاق. . . إلخ) والجواب عنه ٢ ‏/ ٨٢١
فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وقد علم أنه ليس فيه إجماع) ٢ ‏/ ٨٢٨
فصل في الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله إلا عن داود وابن حزم وغيرهما من المتأخرين) ٢ ‏/ ٨٣١
فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به مختص بأهل الظاهر ٢ ‏/ ٨٣٣
فصل في الكلام على اعتبار خلاف الظاهرية، ومستندهم في هذه المسألة ٢ ‏/ ٨٤٠
فصل في الجواب عن عذر المعترض للظاهرية لعزة النصوص الدالة على جواز التعليق بخلاف من يسلمه ٢ ‏/ ٨٤٤
فصل في الكلام على زيادة (وأعتقي جاريتك) ٢ ‏/ ٨٥٩
فصل في الجواب عن قول المعترض: (فهو مسوق لنفي الاستثناء عما فيه الكفارة لا لإثبات الاستثناء في كل ما فيه كفارة) ٢ ‏/ ٨٦٢
فصل في الجواب عن قول المعترض: (والنفي الثاني الدال على جواز الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق. . . إلخ) ٢ ‏/ ٨٦٣
فصل في اعتراض المعترض على استدلال المجيب بقوله تعالى: ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ الآية ٢ ‏/ ٨٧٠
فصل تابع لما قبله ٢ ‏/ ٨٧٤
فصل في الجواب عن زعم المعترض أنه لا يسمى يمينا شرعا إلا ما دخلت عليه أدوات القسم ٢ ‏/ ٨٨٠
فصل تابع لما قبله ٢ ‏/ ٨٨٤
فصل في موجب نذر اللجاج والغضب ٢ ‏/ ٨٨٨
فصل في الكلام على كفارة النذر ٢ ‏/ ٨٩٧
فصل في الاستدلال على كفارة النذر من حيث النظر ٢ ‏/ ٩٠٦
فصل في بيان الوجه الثاني من استدلال المعترض النظري ٢ ‏/ ٩١١
فصل تابع لما قبله: قال المعترض: (والاعتلال بأنه يقصد القربة يقتضي عدم صحة النذر لفوات شرطه. . . إلخ) ٢ ‏/ ٩١٣
فصل في بيان الوجه الثالث من استدلال المعترض النظري ٢ ‏/ ٩١٨
فصل تابع لما قبله ٢ ‏/ ٩٢١
فصل في الكلام عن قول المعترض: (فلو كانت اليمين هي جهة الامتناع. . . إلخ) ٢ ‏/ ٩٢٥
فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبهذا يتضح التخيير؛ بمعنى: أنا نقول للناذر إن أتيت بالمنذور فقد وفيت بالتزامك وإلا فالكفارة تسد مسده) ٢ ‏/ ٩٢٦
فصل في الكلام الذي يؤدي إليه قول المعترض الذي اعترف به ٢ ‏/ ٩٣٣
فصل في الكلام على زعم المعترض أنه قليل الهجوم على ما لم يسبق إليه ٢ ‏/ ٩٣٨
فصل في الكلام على قول المعترض: (ونشأ مما قلته أن النذر هاهنا يكون بمثابة اليمين المعلقة على الفعل) ٢ ‏/ ٩٤٠
فصل في الكلام على قول المعترض: (وينشأ عليه أن التكفير قبل فوات الفعل بمنزلة التكفير قبل الحنث. . . إلخ) ٢ ‏/ ٩٤١
فصل في الكلام عن قول المعترض: (ولو صح لي هذا المعنى كنت أقول بالكفارة عينا. . . إلخ) ٢ ‏/ ٩٤٤
فصل في الكلام على قول المعترض: (ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى أنا وإن قلنا الواجب الكفارة. . . إلخ) ٢ ‏/ ٩٤٥
فصل في الكلام على قول المعترض: (ولا شك أنه متى ثبت ذلك كان التفريع عليه دليلا. . . إلخ) ٢ ‏/ ٩٤٦
فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولكن الشأن في ثبوته بالتخيير على أنه ثبت الملزوم في ذمته. . . إلخ) ٢ ‏/ ٩٤٦
فصل في الجواب عن قول المعترض: (والألفاظ الواردة عن السلف في الكفارة كثير منها يمكن تأويله بأنها تجزئ لا أنها محتمة) ٢ ‏/ ٩٤٧
فصل في الجواب عن قول المعترض: (ومتى قلنا: إن قصد الحث أو المنع مانع من ثبوت الملتزم وأنه ناقل للكلام. . . إلخ) ٢ ‏/ ٩٤٨
فصل في الجواب عن قول المعترض: (ويمكن أن يقال فيه: أنا إنما نجعل قصد المنع صارفا لما صورته صورة النذر. . . إلخ) ٢ ‏/ ٩٥٢
فصل: قال المعترض: (ولقد أجاد الماوردي حيث لم يحك وجوب الكفارة يمينا عن أحد. . . إلخ) ٢ ‏/ ٩٥٣
فصل: قال المعترض: (ويحكى أن القفال كان ينكر كون تعيين الكفارة قولا للشافعي. . . إلخ) ٢ ‏/ ٩٥٣
فصل في الجواب عن منع المعترض أن يكون نذر اللجاج والغضب يسمى يمينا ٢ ‏/ ٩٥٥
فصل في الجواب عن زعم المعترض أن التعليق المتنازع فيه لا يسمى يمينا، وإن سمي به فعلى وجه المجاز ٢ ‏/ ٩٦٠
فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد صرح في مبسوط الحنيفة أن أهل اللغة لا يعرفون ذلك) ٢ ‏/ ٩٦٢
فصل في الكلام على حكم الإيلاء بغير اسم الله ٢ ‏/ ٩٦٤
فصل في إيلاء بغير الله داخل في آية: "للذين يؤلون من نسائهم." الآية ٢ ‏/ ٩٦٨
خاتمة النسخة ٢ ‏/ ٩٦٩
فهرس المراجع ٢ ‏/ ١٠٦٣

للبحث في نصوص الكتب وتحميلها للقراءة دون اتصال والتظليل وتدوين الملاحظات

افتح التطبيق الكامل تطبيق تراث لسطح المكتب

تراث من مشاريع نقاية