وأما الذي يقصد اليمين فلا يكون إلا كارهًا للزوم الجزاء المعلَّق وإِنْ وجد الشرط، فهو وإِنْ حَلَفَ يمينًا غموسًا فقال: ما فعلتُ وإِنْ كنتُ فعلتُهُ فامرأتي طالق، فهو لا يريد أَنْ يطلقها وإِنْ كان فَعَلَهُ (٣)، بل أظهر هذا اللزوم ليظهر للناس أنه صادق حيث إِنَّه (٤) جعل كذبه ملزوم الطلاق، وهم يعلمون أنه لم يقصد الطلاق وأنه (٥) لم يرده وإن كان كاذبًا، لكن جَعَلَهُ لازمًا له على تقدير الكذب نافيًا للكذب، لا على تقدير الكذب مثبتًا للكذب، فَجَعَلَهُ لازمًا للكذب الذي نفاه، ومع نفي اللزوم لا يكون مثبتًا للازم قاصدًا لوقوعه مع ثبوت الملزوم، فإنه مع ثبوت كذبه لم يقصد وقوع الطلاق وإن جعله لازمًا له مع نفيه للملزوم.
(١) إضافة يقتضيها السياق.
(٢) إضافة يقتضيها السياق.
(٣) في الأصل: (وإن كانت فعلته)، والسياق يقتضي ما أثبت.
(٤) في الأصل: (إن)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(٥) في الأصل: (وإن)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(٢) إضافة يقتضيها السياق.
(٣) في الأصل: (وإن كانت فعلته)، والسياق يقتضي ما أثبت.
(٤) في الأصل: (إن)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(٥) في الأصل: (وإن)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
١ / ٦٢