فهذه القصة تضمنت التعليق المقصود به المنع من الكتمان، ولما كتموا ترتب عليه مشروطه وهو براءة ذمة الله وذمة رسوله، لأمره - ﷺ - بقتل كنانة بن أبي الحقيق، وكذلك القصة الأولى تضمنت تعليقًا مقصودًا به التصديق.
فإنْ قلتَ: القتلُ لم يكن بمقتضى الشرط، وإنما كان لأنَّ المصالحة وقعت على الوفاء بالشرط، فلمَّا لم يفوا به رجعوا إلى الأصل الذي كانوا عليه وهو الحرابة.
قلتُ: ابن تيمية يَدَّعِي أَنَّ الشرط متى لم يكن مقصودًا في نفسه، وَقُصِدَ به حث أو منع أو تصديق أو تكذيب لم يترتب عليه إلا الكفارة وهذه القصة ترد عليه، والله أعلم) (٤).
(١) كلمة لم أستطع قراءتها، وتحتمل ما أثبتُّ، وهي كذلك في «التحقيق» وفوقها حرف (ظ)، وفي الدلائل: (ويبرزون).
(٢) في الأصل: (فدفع)، والمثبت من دلائل النبوة.
(٣) دلائل النبوة (٤/ ٢٣١).
(٤) «التحقيق» (٣٣/ أ)، وهو الوجه الثامن.
(٢) في الأصل: (فدفع)، والمثبت من دلائل النبوة.
(٣) دلائل النبوة (٤/ ٢٣١).
(٤) «التحقيق» (٣٣/ أ)، وهو الوجه الثامن.
١ / ٥٣