وليس هذا من خصائص هذه المسألة؛ بل كل مسألة فيها نزاع فالقول المخالف في نفس الأمر لحكم الله ورسوله لا بُدَّ أنْ يكونَ من جنسِ الدين المنسوخ أو المبدل (٢)، وإنْ كانَ قائله مجتهدًا مثابًا على ما فعله من طاعة الله ورسوله وخطؤه مغفور له، لكن ليس لله ورسوله في كلِّ حادثةٍ إلا حكمٌ واحدٌ هو الذي بعث به رسوله، وسائرها ليست كذلك وإِنْ عُذِرَ فيها أصحابها وَأُجِرُوا.
ولهذا قال النبي - ﷺ - لسعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة: «لقد حكمتَ فيهم بحكمِ اللهِ منْ فوقِ سبعة أرقعة» (٣).
(١) مجموع الفتاوى (٣٣/ ٤٠)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٣٠١). وانظر ما سيأتي (ص ٨٥٧).
(٢) مجموع الفتاوى (١١/ ٤٠٤)، (١٣/ ٦٤)، (٢٧/ ٣٩٧)، الفتاوى الكبرى (٤/ ٢٧)، الإخنائية (١٦٢ - ١٦٣).
(٣) أخرجه بهذا اللفظ: ابن إسحاق في السيرة ــ كما في السيرة النبوية لابن هشام ٣/ ٢٥١، وتخريج أحاديث الكشاف ٣/ ١٠٣ ــ، ومن طريقه ابن زنجويه في الأموال (١/ ٣٤٤) عن عاصم بن عمر بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن علقمة بن أبي وقاص الليثي به.
قال الذهبي في العلو (ص ٣٥) وابن حجر في الفتح (٧/ ٤١٢): مرسل.
انظر: إرواء الغليل (٥/ ٢٧٦)، السلسلة الصحيحة (٦/ ٥٥٧).
وأصله في البخاري (٣٠٤٣)، ومسلم (١٧٦٨) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، ولفظ البخاري: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك».
(٢) مجموع الفتاوى (١١/ ٤٠٤)، (١٣/ ٦٤)، (٢٧/ ٣٩٧)، الفتاوى الكبرى (٤/ ٢٧)، الإخنائية (١٦٢ - ١٦٣).
(٣) أخرجه بهذا اللفظ: ابن إسحاق في السيرة ــ كما في السيرة النبوية لابن هشام ٣/ ٢٥١، وتخريج أحاديث الكشاف ٣/ ١٠٣ ــ، ومن طريقه ابن زنجويه في الأموال (١/ ٣٤٤) عن عاصم بن عمر بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن علقمة بن أبي وقاص الليثي به.
قال الذهبي في العلو (ص ٣٥) وابن حجر في الفتح (٧/ ٤١٢): مرسل.
انظر: إرواء الغليل (٥/ ٢٧٦)، السلسلة الصحيحة (٦/ ٥٥٧).
وأصله في البخاري (٣٠٤٣)، ومسلم (١٧٦٨) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، ولفظ البخاري: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك».
١ / ٣٩