وشُبْهَةُ زعمهم الباطل أنه جاء في رواية: «من كذبَ عليَّ متعمدًا؛ ليضلَّ به؛ فليتبوأْ مقعَدَهُ مِن النار» (١).
وزعمَ بعضُهم أن هذا كذب له عليه الصلاة والسلام لا كذب عليه.
وهذا الذي انتحلوه وفعلوه واستدلوا به غاية الجهل، ونهاية الغفلة، وأدلّ الدلائل على بُعدهم من معرفة شيء من قواعد الشرع، وقد جمعوا فيه جملًا من الأغاليط اللائقة بعقولهم السخيفة، وأذهانهم البعيدة الفاسدة، فخالفوا قول الله عز وجل: ﴿وَلَا تَقفُ مَا ليَس لَكَ بِه عِلم إِنَ اَلسمَعَ وَاَلبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُولَئكَ كانَ عَنْهُ مَسئُولا﴾ (٢) وخالفوا صريحَ هذه الأحاديث المتواترة، والأحاديث الصريحة المشهورة في إعظامِ شهادةِ الزُّورِ.
وخالَفوا إجماعَ أهلِ الحلِّ والعَقْد، غير ذلك من الدلائل القطعيات في تحريم الكذب على آحاد الناس، فكيف بمَن قوْلُه شرعٌ، وكلامُه وحي؟!
(١) وهو منكر بهذه الزيادة، انظر: «السلسلة الضعيفة» (رقم ١٠١١).
(٢) سورة الإسراء، الآية: ٣٦.
(٢) سورة الإسراء، الآية: ٣٦.
١٦٩