ولا يقتص في العقل، ولا يقتص في شيء من الجراحات إلا في الموضحة؛ وهي الجراحة النافذة إلى العظم.
[شروط جريان القصاص في النفس وغيرها]
ويعتبر لجريان القصاص في النفس وغيرها أمور:
أحدها: أن يكون الجاني مكلفًا؛ أي: بالغًا، فلا قصاص على الصبي والمجنون؛ لأنهما لا يكلفان بالعبادات البدنية، فأولى ألا يكلفا بالعقوبات، ويجب على من تعدى بمزيل لعقله؛ كالخمر لتعديه؛ وهذا كالمستثنى من شرط العقل، وهو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب.
ولو قال: (كنت عند الجناية صبيًا) أو (مجنونًا) صدق بيمينه إن أمكن الصبا فيه، وعهد الجنون قبله، ولو قال: (أنا صبي الآن) .. فلا قصاص، ولا يحلف أنه صبي.
ثانيها: أن يكون ملتزمًا للأحكام، فلا قصاص على حربي؛ لعدم التزامه، ويجب على المعصوم بعهد أو غيره والمرتد، لالتزام الأول، وبقاء علقة الإسلام في الثاني.
ثالثها: أن يكون المجني عليه معصومًا بإسلام أو أمان، وفيهدر الحربي، وكذا المرتد في حق مسلم وذمي، ومن عليه قصاص معصوم في حق غير مستحقه، والزاني المحصن إن قتله ذمي .. قتل به، أو مسلم معصوم .. فلا.
رابعها: ألا يكون الجاني أصلًا للمجني عليه، فلا قصاص على الأصل بجنايته على فرعه
٨٦٧