وأن يكون محتسبًا بأذانه أجرًا عند الله تعالى بألا يأخذ عليه أجرًا؛ لخبر الترمذي وغيره: «من أذن سبع سنين محتسبًا .. كتب الله له براءة من النار»، ولقول عثمان ابن أبي العاصي: آخر ما عهد إلي النبي ﷺ قال: «اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا» رواه الترمذي وحسنه، ولكل أحد الرزق عليه من ماله، وللإمام عند فقد محتسب الرزق عليه من مال المصالح عند الحاجة بقدرها.
قال في «المجموع»: قال أصحابنا: ولا يجوز أن يرزق مؤذنًا وهو يجد متبرعًا عدلًا؛ كما نص عليه، قال القاضي حسين: لأن الإمام في بيت المال كالوصي في مال اليتيم، والوصي لو وجد من يعمل في مال اليتيم متبرعًا .. لم يجز له أن يستأجر عليه من مال اليتيم فكذا الإمام، فلو احتسب فاسق .. فله رزق أمين، أو أمين .. فله رزق من هو أحسن صوتًا منه إن رآه مصلحة، ويجوز الاستئجار عليه، ثم إن كان من بيت المال .. لم يشترط بيان المدة، بل يكفي كل شهر بكذا؛ كالجزية والخراج، أو من مال الإمام، أو كان المستأجر أحد الرعية .. اشترط بيانها، والرزق: أن يعطيه ما يكفيه وعياله، والأجرة: ما يقع به التراضي.
وأن يكون مرتفعًا على شيء عال كمنارة وسطح؛ لخبر «الصحيحين»: (كان لرسول الله
٢٩٣