ثم استثنى المصنف من ذلك: أصل البشر من منيه وعلقته ومضغته، فإنه طاهر؛ تكرمة له، ولأنها مبدأ خلقه كالتراب، وفي «مسلم» عن عائشة رضي الله عنها: (كنت أفرك المني من ثور رسول الله ﷺ فيصلي فيه)، وفي رواية لابني خزيمة وحبان في «صحيحهما»: (وهو يصلي)، وما ورد من أنها كانت تغسله .. حملوه على الندب.
وما أفاده كلامه من نجاسة مني غير الآدمي من كل حيوان طاهر: تبع فيه كـ«أصله» ترجيح الرافعي، والأصح عند النووي: طهارته؛ لأنه أصل حيوان طاهر فأشبه أصل الآدمي.
والأصح: طهارة العلقة والمضغة، ورطوبة الفرج من كل حيوان طاهر.
(وجزء حيٍّ - كَيَدٍ مفصول - ... كميتة، لا شعر المأكول)
(وصوفه وريشه وريقته ... وعرقٌ والمسك ثم فأرته)
فيهما أربع مسائل:
[حكم ما انفصل من الحيوان حال حياته]
الأولى: الجزء المنفصل من الحيوان حال حياته حكمه كحكم ميتته؛ إن طاهرة .. فطاهر، وإن نجسة .. فنجس؛ كاليد المنفصلة من الحيوان؛ فهي طاهرة من الآدمي نجسة من غيره؛ لخبر: «ما قطع من حي .. فهو ميت» رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين،
١٣٥