وذلك أن يُقتل القتيل، وله ورثة رجالٌ ونساء، يقول: فأيّهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب من رجل أو امرأة فعفوه جائز؛ لأنَّ قوله: [أن] ينحجزوا: يعني يكفُّوا عن القود، وكذلك كلُّ من ترك شيئًا، وكفَّ عنه، فقد انحجز عنه.
وفي هذا الحديث تقوية لقول «أهل العراق» أنَّهم يقولون: لكلِّ وارث أن يعفو عن الدَّم من رجل أو امرأة، فإذا عفا بعضهم سقط القود عن القاتل، وأخذ سائر الورثة حصصهم من الدّية.
وأمّا «أهل الحجاز» فيقولون: إنّما العفو والقود إلى الأولياء خاصة، وليس للورثة الذين ليسوا بأولياء من ذلك شيء، يتأوَّلون قول الله -تبارك وتعالى-: «ومن قتل مظلومًا، فقد جعلنا لوليَّه سلطانًا».
قال أبو عبيد: وقول «أهل العراق» في هذا أحبّ إليَّ [في القتيل].
١ / ٣٧٤