يقال منه: إنه لذو سداد في منطقة وتدبيره، وكذلك الرمى، فهذا ما [جاء] في الحديث من العربية.
وأما ما فيه من الفقه، فإنه أخبرك بمن تحل له المسألة، فخص هؤلاء الأصناف الثلاثة، ثم حظر المسألة على سائر الخلق.
وأما حديث «ابن عمر»: «إن المسألة لا تحل إلا من فقر مدقع، أو غرم مفظع، أو دم موجع» فإن هذه الخلال الثلاث هي تلك التي في حديث «أيوب»، عن «هارون بن رياب»، عن النبي - ﷺ - بأعيانها إلا أن الألفاظ اختلفت فيهما، فلا أرى المسألة تحل في هذا الحديث أيضا إلا لأولئك الثلاثة بأعيانهم.
٣ / ٤٣٤