ــ
الودجين؛ كما أشار له بقوله: ولو نصف إلخ (قوله: وتشهير الاكتفاء ألخ)؛ أى: تبعا لابن بزيزة (قوله: لكلالها مثلا) وأولى إذا كان لا مع الكلال (قوله: على الأزهر) كما لابن رشد (قوله: أو حيزت إلخ) ويضمنها الجزار لربها عند (ابن يونس)، وهذا هو المشهور، وقيل: يجوز أكلها، وعليه الفتوى قديمًا، وقوَّاه فى (المعيار) وغير واحد (قوله: المغلصمة) بالصاد والسين، والغلصمة: رأس الحلقوم (قوله: دائرة) لا نصفها (قوله: ولا يتأتى انحياز كلها للرأس)؛ لأن الحلقوم نازل للرئة (قوله: ولا يشترط قطع إلخ) خلافًا لأبى تمام السبتى ورواية العراقيين، ولابد من البيان عند البيع، ولو لغير الشافعى؛ لأنه مما اختلف فيه العلماء (قوله: عرق أحمر) هو: مجرى الطعام، والشراب (قوله: وطعن)، ولو لم يقطع شيئًا من الحلقوم، والأوداج (قوله: بلبة) بفتح اللام والباء الموحدة مشددة موضع القلادة من الصدر (قوله: ذبيحة الكتابى) يهوديًا، أو نصرؤانيًا ولو رقيقًا (قوله: فرقة من اليهود) تنكر ما عدا نبوة موسى، وهرون، ويوشع (قوله: لا غيره) فى شروح (الرسالة» إلا أن يأمره المسلم بالتسمية، وفيه أنه لو كان كذلك لكان الشرط التسمية
ــ
(حاشية شيخنا السيد): نحر -ﷺ- فى حجة الوداع مائة من الإبل؛ ثلاثون بيده الشريفة، وثلاث وثلاثون مع على؛ وسبعة وثلاثون نحرها على وحده (قوله: وهى المغلصمة) عدم أكلها هو المشهور، وقد قيل بأكلها (قوله: ولا يتأتى انحيازها كلها للرأس)؛ لأن الحلقوم ممتد للرئة (قوله: واشترطه الشافعية)، فإن باع مالكى لهم بيَّن بل الأظهر عموم البيان، ولو باعه لمالكى؛ لأن ما قال بعض العلماء: أنه ميتة تكرهه النفوس، ووجب بيان ما يكره، وأما لو صنعه مالكى وليمة، فاستظهر شيخنا
٢ / ٩٩