ــ
الغالب الركوب، ولو فى الوقوف ورمى العقبة؛ لأنه فعله -عليه الصلاة والسلام- ولأنه أقرب إلى الشكر ولما فيه من مضاعفة النفقة، وعروض هذا بما فى الطبرانى من حديث ابن عباس عن النبى ﷺ أنَّ «للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة، وللماشى بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة»، وأجيب بأنَّ المزية لا تقتضى التفضيل، وكذا خبر: «إِنَّ الملائكة تصافح الراكب، وتعانق الماشى» كذا لـ (عب) وغيره، وفيه بحث؛ أنَّ المزية عبارة عن تضاعف الدرجات، ولا معنى للأفضلية إلا هذا، إِلا أنْ يقال: الأفضيلة فى عظم الثواب؛ تأمل. (قوله: المقتب) بوزن مُكْرَم اسم مفعول مخففًا؛ ومشددًا؛ كما فى (النهاية) (قوله: برحل صغير)؛ أى: على قدر السنام (قوله: وكره تطوع إلخ)؛ لأن ثوابه لفاعله؛ كما يأتى (قوله: عن الغير به)؛ أى: بالحج (قوله: بل بكصدقة)؛ أى: بل يتطوع عنه بكصدقة، وهدى، وعتق مما يقبل النيابة؛ لأنها تصل بلا خلاف. (فرع): فى جواز إهداء ثواب القرآن وغيره من الأعمال خلاف بسطه (ح)؛ والأكثر على المنع، واتفق على أنه بدعة، لم يكن فى زمنه -عليه السلام- ولا السلف الصالح، ولم يرد فيه شئ؛ انظره. (قوله: فى فرض)، ولا يكون إلا للصحيح؛ أو مرجو الصحة، إذ غيرهما لا فرض عليه (قوله: خلافًا لما فى (الأصل)؛ أى: من قصر عدم الصحة، على الصحيح (قوله: المنع)؛ أى: الذى عبر به (الأصل)، تكون إجارة فاسدة، لها فيها أجرة المثل (قوله: فى غيره)؛ أى: غير الفرض، وشمل ذلك العمرة، وإِنْ وقعت صحت إلخ (قوله: كبدء مستطيع
ــ
واجب لا فضل فقط، كما يفيده الاستثناء، قلنا: لا يلزم وصول الخوف لحد الوجوب، أو أن الاستثناء من التقديم المأخوذ من التفضيل على أنَّ الأفضلية قد تستعمل للوجوب، فإنها زيادة فى الحكم، كاستعمال أحب فى الوجوب (قوله: وصول ثواب الأعمال)؛ أى: للغير، وهى مسألة مختلف فيها (قوله:
٢ / ١١