ــ
أى: وجوبًا، واستظهره (البدر) (قوله: ولو سافر لها)؛ أى: من مسافة القصر، وهذا ما أفتى به البرزلى خلافًا للسيورى، والغبرينى؛ كما ذكره ابن ناجى فى «شرحه) على (المدونة» (قوله: وأدون)؛ أى: فى الاحتياج (قوله: ولا يلزم من المنع عدم الإجزاء)؛ أى: فى خصوص النقل للدون (قوله: بأن المذهب الإجزاء)، وهو ظاهر، فإنها لم تخرج عن مصارفها (قوله: له أكثرها)؛ أى: بنقل له أكثرها (قوله: ويرد عليه أنه سبق إلخ)، ولذلك قال شيخنا العلامة العدوى: الأظهر قول العجماوى جوازًا، ومثله فى (البدر) (قوله: من الفئ) لا منها إلا أن يكون فى أميال قليلة (قوله: لتصل)؛ أى: لوضع التفرقة (قوله: كعدم مستحق) تشبيه فى
ــ
وبالجملة الاشتراط بعيد إنما الواجب صرفها فى مصارفها، ألا ترى أن شراء الرقاب وآلة الجهاد لا يعقل فيها إعلام؟ اللهم إلا أن يحمل القول بالاشتراط على ما إذا خشى أن يكون من ظهر فقره فقيرًا فى نفس الأمر؛ فتدبر (قوله: المذهب الإجزاء) وجيه؛ لأنها لم تخرج عن مصارفها (قوله: وبرد عليه إلخ)، ولهذا كتب شيخنا عليه الأظهر قول العجماوى جوازًا لا وجوبًا، (قوله: بحسب المصلحة)، وكأن هذا مستثنى من عدم إجزاء القيمة، وما تقدم من تعين الحب أو الزيت؛ لأن المقام مقام ضرورة (قوله: لأنه أمر) فكان بسبب الأمر من الشارع كرسول رب الدَّين يتسلم
١ / ٦١٨